- الإعلانات -

- الإعلانات -

أرباح البنك المركزي التونسي تثير الجدل …..فما الأسباب؟ –

كشف البنك المركزي التونسي عن تحقيق ارتفاع في حجم الأرباح خلال عام 2022، إذ سجل أرباحاً صافية بقيمة 715.2 مليون دينار (229.9 مليون دولار) في مقابل 451.2 مليون دينار (145 مليون دولار) في عام 2021 بزيادة ناهزت 58.5 في المئة، بحسب تقريره المالي الخاص.وأوضح البنك المركزي في تقريره حول موارده أنها متأتية بالأساس من عمليات التدخل في السوق، وأنها  لا تزال تمثل البند الأهم في قائمة أرباح البنك بنسبة 69.4  في المئة من مجموع الموارد، إذ ارتفعت بنسبة 18.6 في المئة بما قيمته 126.9 مليون دينار (40.8 مليون دولار) حتى نهاية عام 2022، وبلغت 807.9 مليون دينار (259.7 مليون دولار) في مقابل 681.1 مليون دينار (219 مليون دولار) قبل عام، وفسر التطور بازدياد الفوائد المسجلة من العمليات الرئيسة لإعادة التمويل لمدة سبعة أيام بـ103.1 مليون دينار (33.1 مليون دولار) أو بنسبة 38 في المئة، إذ انتقلت من 271.1 مليون دينار (87.1 مليون دولار) في نهاية عام 2021 إلى 374.2 مليون دينار (120.3 مليون دولار) عام 2022.وسجلت الموارد على السندات المشتراة بزيادة قدرها 35.9 مليون دينار (11.5 مليون دولار) لتنتقل من 265.5 مليون دينار (85.3 مليون دولار) إلى 301.4 (96.9 مليون دولار) في 2022.التقرير الذي يتضمن القوائم المالية للبنك يكشف عن تخصيص 303.5 مليون دينار (97.5 مليون دولار) من هذه الأرباح للاحتياطي الخاص بالمؤسسة و5 ملايين دينار (1.6 مليون دولار) لاحتياطي الصندوق الاجتماعي، بينما يبلغ القسط الراجع للدولة التونسية 406.7 مليون دينار (130.7 مليون دولار).إدارة الطلب على السيولةبينما انخفضت الموارد الناتجة من عمليات التدخل في شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة وعن عمليات التدخل الظرفي بـ5.6 مليون دينار (1.8 مليون دولار) و4.4 مليون دينار (1.41 مليون دولار) على التوالي لتبلغ 38.9 مليون دينار (12.5 مليون دولار) في مقابل 44.5 مليون دينار (14.3 مليون دولار) و1 مليون دينار (321 ألف دولار) في مقابل 5.4 مليون دينار (1.7 مليون دولار) من نهاية سنة إلى أخرى.من جهة أخرى، انخفض قائم عملية إعادة التمويل بأجل شهر واحـد من 939 مليون دينار (301.9 مليون دولار) في نهاية 2021 إلى 930 مليون دينار (299 مليون دولار) نهاية 2022 أي بانخفاض قدره 9 ملايين دينار (2.89 مليون دولار)، أما بحساب المعدلات السـنوية فارتفع قائم هذه الأداة من 863 مليون دينار (277.4 مليون دولار) في عام 2021 إلى 970.2 مليون دينار (311.9 مليون دولار) في عام 2022.ويؤدي تطور نسبة الفائدة الرئيسة إلى ارتفاع بديهي في موارد البنك المركزي وفق النوري، الذي رأى أن تمويل البنوك يتم عن طريق النظر في العروض المقدمة من طرفها للحصول على السيولة وتتمثل في نسب الفائدة المقترحة، على أن تختار مؤسسة الإصدار العروض المناسبة والمربحة لها وهي تحتكم بالأساس إلى نسبة الفائدة الرئيسة كسقف أدنى وهي من بديهيات العمليات النقدية عند الإقراض، في حين لا يمثل إقراض البنوك للدولة العامل الرئيس للأرباح المذكورة بحكم أن البنوك تعتمد عديداً من أصناف الموارد لديها عند إقراضها للدولة من مدخرات عملائها  وودائعها.إيرادات الفائدةوبالنظر إلى الزيادة المسجلة في الفائدة الرئيسة وارتفاع أسعار الصرف تصاعدت موارد هذه العمليات، فكما يلاحظ أن هناك ارتفاعاً مهماً في القسط الراجع للدولة من هذه الأرباح وبلوغه 406.7 مليون دينار (130.7 مليون دولار) في مقابل 360.7 مليون دينار (115.9 مليون دولار) عام 2021.ويمثل اللجوء إلى البنك المركزي للتمويل أحد المناهج المتبعة في هذا الصدد، ويظل توفير السيولة للبنوك وعمليات إعادة التمويل من صميم أدوار مؤسسة الإصدار المدرة للأرباح بحكم حصولها على الفوائد مع مراعاة حجم الكتلة النقدية تفادياً لتفاقم التضخم، كما يؤدي تصرف البنك المركزي في الاحتياطي من العملات إلى جني الأرباح، إذ يوظف المخزون في السوق المالية العالمية عن طريق اقتناء السندات الحكومية الأجنبية أو إقراض مؤسسات بنكية عالمية.سار الرفع في الفائدة الرئيسة الذي اعتمده البنك المركزي التونسي بالتوازي مع نسق الأرباح، إذ يرافق زيادة الطلب على التمويل زيادة إيرادات الفائدة، وإن أسهم إقراض البنوك المحلية التونسية للدولة في زيادة الأرباح السنوية للمركزي التونسي فهو لا يمثل العامل الوحيد، بحكم حاجات البنوك للسيولة لتمويل الاقتصاد والاستثمارات من منطلق طبيعة خدماتها المعتمدة على المخاطرة، كما يقول سويلم. 

#أرباح #البنك #المركزي #التونسي #تثير #الجدل #…..فما #الأسباب

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد