إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري لتنمية شراكة القطاع الخاص
أبوظبي:«الخليج»أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات، ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري، وذلك خلال فعالية استضافتها وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي، بحضور عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد الله آل صالح وكيل الوزارة، والدكتور أحمد مغاوي دياب نائب أول وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة التمثيل التجاري، وأشرف الديب قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي، وتابع الفعالية عبر تقنية الاتصال المرئي أكثر من 40 رجل أعمال ومستثمر من البلدين.
الاجتماع الأول
وشهدت الفعالية انعقاد الاجتماع الأول للمجلس افتراضياً، حيث يترأسه من الجانب الإماراتي خديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة الظاهرة القابضة، فيما يترأسه من الجانب المصري المهندس جمال أنور السادات، رئيس مجلس إدارة شركة «اتصالات مصر». ويضم المجلس في عضويته عدداً من الشركات الإماراتية والمصرية المستثمرة في أسواق البلدين، والتي تنشط في مجموعة واسعة من القطاعات، من أبرزها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والبناء والعقارات والمقاولات، والقطاع المصرفي، والزراعة، والصحة، والتصنيع.ويهدف المجلس إلى تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره المصري، وتسهيل وصول شركات البلدين إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
روابط أخوية متينة
وأشار عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في كلمته إلى قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، موضحاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تستند إلى روابط أخوية متينة بين الشعبين الشقيقين، وإلى تاريخ حافل بالمواقف المشرفة والتكاتف تجاه مختلف القضايا، ومؤكداً أن التعاون في المجالات الاقتصادية يقع ضمن أولويات هذه الشراكة.وأضاف: «إن تفعيل وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري هو خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ونحن على ثقة بأن جهوده ستسهم في الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب، ونؤكد أننا كحكومة موجودون دائماً لمساندة المجلس وتسهيل مهماته وتذليل أي عقبات أمامه لزيادة أنشطة الأعمال المتبادلة، فنجاح المجلس هو هدف مشترك يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين».وأوضح أن المجلس ينطلق من قاعدة اقتصادية متينة وشراكات تجارية واستثمارية ناجحة بين البلدين، مستعرضاً أبرز الأرقام والمؤشرات التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية الإماراتية المصرية، حيث أكد أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ في عام 2019 نحو 6 مليارات دولار أمريكي، بنمو 9.1% عن عام 2018، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر، وفي المقابل، مصر هي سادس أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العربي.وتابع: «تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 4 أضعاف خلال السنوات 2010 إلى 2019، وخلال النصف الأول من 2020، بلغ إجمالي تجارة البلدين غير النفطية 3.4 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. وهذا رقم مثير للاهتمام حقاً نظراً للتراجع الذي شهدته أنشطة التجارة الخارجية على المستوى الدولي نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19».وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح ابن طوق أن أسواق دولة الإمارات تحتضن العديد من الشركات والاستثمارات المصرية التي يبلغ رصيد استثماراتها اليوم نحو مليار دولار، فيما تُقدر حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بنحو 15مليار دولار، فضلاً عن المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي.
تحديات اقتصادية عالمية
وقالت نيفين جامع، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية، وهي علاقات قائمة على روابط أخوية واستراتيجية امتدت لعقود من التعاون والتكامل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي تأسيس مجلس الأعمال المشترك كخطوة مكملة لهذه العلاقات المتميزة.واستعرضت الوزيرة أرقام ومؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرة إلى النمو المتزايد لحجم التبادل التجاري، حيث يُمثل السوق الإماراتي الواجهة الأولى للصادرات المصرية باستحواذه على ما يصل إلى 11% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم، كما أن الاستثمارات الإماراتية في مصر هي الأكبر من بين جميع دول العالم.وتابعت الوزيرة: «إن تأسيس هذا المجلس يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء”كورونا المستجد”، والذي خلق وضعاً جديداً وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال ليس في منطقتنا فحسب بل شملت كل دول العالم. ونأمل أن يلعب دوراً رائداً في المساعدة في إجراءات التعافي الاقتصادي من خلال تبني وتطوير آليات جديدة للتعاون المشترك تخدم جهود البلدين في مواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة العالمية، ومنها علي سبيل المثال: تسيير تنظيم اللقاءات والاجتماعات والفعاليات بين الشركات عن طريق التقنيات الرقمية، والتعاون المشترك في مجالات التجارة الإلكترونية وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية والطبية، والترويج لفرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
استكشاف الفرص
أكد خديم عبد الله الدرعي، أهمية تطوير الشراكات التجارية والاستثمارات مع جمهورية مصر العربية التي تعتبر من أهم الوجهات الشريكة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، وأوضح أن المجلس سيعمل على توسيع استكشاف الفرص الاستثمارية بما يتواءم مع الأهداف التنموية للبلدين ويدعم مبادئ الانفتاح والاقتصاد الحر في التجارة وأنشطة الأعمال.وأضاف: القاعدة التجارية والاقتصادية للتعاون بين البلدين تقوم على أسس قوية، ولا شك في أن الجهود التنموية التي اتخذتها مصر هي محل تقدير واهتمام المستثمرين، وسنحرص على الاستفادة من الفرص الجديدة، ولا سيما في القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي، داعياً إلى زيادة التعاون لتشجيع استثمارات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة للبلدين.
حوافز إضافية
وقال المهندس جمال السادات: إن العلاقة بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات وطيدة وراسخة وتمنحنا حوافز إضافية لتفعيل دور المجلس وتحقيق نتائج طيبة، ونستهدف من خلال المجلس تعميق أواصر الروابط بين البلدين، على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير شراكات ناجحة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص. وأشاد السادات بالدعم الذي تقدمه الحكومتان المصرية والإماراتية لتنمية الروابط المشتركة، كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به مجتمعا الأعمال المصري والإماراتي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً أن المجلس لديه خطة طموحة خلال الفترة المقبلة تستهدف العديد من الفعاليات والأنشطة والفرص التي تصب في مصلحة المستثمرين من كلا البلدين.