اتحاد الشغل يجدد رفضه.. هل تتجه تونس لخصخصة المؤسسات العامة؟ | التلفزيون العربي

جدد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي رفض الاتحاد ما وصفه بـ”التفريط” في المؤسسات العمومية، وذلك في إطار حزمة الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة في المفاوضات التي جرت مع صندوق النقد الدولي.

ورحّب الطبوبي بموقف الرئيس قيس سعيّد، الرافض لبيع المؤسسات لكنه طالب بترجمة ذلك على أرض الواقع حتى لا تكون تلك المواقف مجرد “شعارات”.

وقال الطبوبي خلال تجمّع عمالي في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد: إن القطاع العام “خط أحمر” ولا يمكن القبول بالخصخصة في أي مؤسسة.

والشهر الفائت، توصّل صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضًا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرًا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومقابل القرض، تتعهد حكومة تونس بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلًا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية وإصلاحها.

تصريحات معاكسة

في السياق نفسه، قال الصحافي في جريدة “الشعب”، صبري الزغيدي، إن حكومة نجلاء بودن لم تلتزم باتفاق سابق مبرم بين الاتحاد وحكومة يوسف الشاهد عام 2018، يؤكد على التعامل مع المؤسسات العامة كلّ على حدى، دون اللجوء إلى “الحلول السهلة” والتفريط بتلك المؤسسات.

وأكد الزغيدي في حديث إلى “العربي” من تونس، أنه رغم رفض سعيّد المساس بمؤسسات القطاع العام، لكن تصريحات خبراء صندوق النقد تشير إلى العكس، بناءً على البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة التونسية للحصول على القرض.

واعتبر أن خصخصة القطاع العام في العديد من البلدان النامية بعد الخضوع لشروط صندوق النقد أثبت فشله، وتابع أن الخصخصة تعني تسريح أكبر عدد ممكن الموظفين وضرب مكاسبهم، مشيرًا إلى أن الحكومة أدرجت وكالة التبغ وبنك الإسكان ضمن مخطط الخصخصة، متسائلًا عن جدوى هذه الخطوة رغم أنهما تقدمان أرباحًا كبيرة للميزانية.