استثمارات قطرية جديدة لدعم اقتصاد الأشقاء

[ad_1]

أكد سعادة السيد سعد ناصر الحميدي، سفير دولة قطر لدى تونس، أن دعم دولة قطر لتونس الشقيقة قد لاح منذ بداية «ثورة الياسمين»، ولم يتغيّر بتعاقب الحكومات وتغيّر الرؤساء؛ لأن قطر تحترم إرادة الشعب التونسي، مشيراً إلى أنه منذ «ثورة الياسمين» برز التزام قطر بدعم ومساندة تونس في إنجاح انتقالها الاقتصادي؛ لأن قطر تؤمن بضرورة مساندة تونس لينتعش اقتصادها أكثر فأكثر في هذه المرحلة الصعبة وتتوافر لها أسباب الاستقرار.
وكشف الحميدي، في حوار مع «العرب»، عن مشاريع استثمارية قطرية جديدة لدعم الاقتصاد التونسي، موازاة مع جهود لسدّ شغور 11 ألف موطن شغل مخصص لليد العاملة التونسية.
كما تحدّث عن تفاصيل أخرى في نص الحوار التالي:ما دلالة وأهمية زيارة حضرة صاحب السمو إلى تونس في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين؟
هذه الزيارة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تأتي في إطار تأكيد عمق العلاقات بين البلدين، والتي يحرص حضرة صاحب السمو على مزيد من تقويتها؛ لما يكنّه سموّه لتونس وشعبها من محبة وتقدير. وقد امتازت العلاقات القطرية – التونسية بتقارب كبير حتى صارت مثالاً يُحتذى به بين الدول، وذلك بتعزيز التعاون والشراكة في المجالات كافة، عبر بناء تقارب وثيق على أكثر من صعيد، شمل خاصة الاتفاقات الاقتصادية وتكثيف المبادلات وتوطيد الشراكة بين البلدين لإيمان دولة قطر بضرورة مساندتها لتونس في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها اقتصادها، حتى ينتعش أكثر فأكثر، بما يعود بالخير العميم على شعبها الشقيق. كما تتنزّل هذه الزيارة في إطار توحيد أرضية التشارك بين البلدين، في ما يتعلق بالملفات الدولية والإقليمية؛ انتصاراً منهما للشرعية الدولية ولقيم العدل وحقوق الإنسان في العالم.كيف تنظر الطبقة السياسية والشعب التونسي للزيارة؟يعلم الأشقاء في تونس أن زيارة حضرة صاحب السمو تمثّل -كسابقاتها- خطوة جديدة على درب دعم العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، لما في برنامجها من نقاط عمل مهمة سيستفيد منها اقتصاد تونس، خاصة أن قطر أثبتت في أكثر من مناسبة عزمها على توفير مقوّمات النجاح لتونس اقتصادياً. ولعلّ مؤتمر الاستثمار تونس 2020 وما قامت به دولة قطر لإنجاحه، من خلال مشاركة حضرة صاحب السمو في فعالياته سنة 2016، وما تبعه من لقاءات بين مسؤولي البلدين في مختلف الزيارات المتبادلة بكثافة، وكان آخرها اجتماع اللجنة العليا المشتركة في شهر مارس من سنة 2019، وما أثمره من توقيع 10 اتفاقيات في عدة مجالات؛ كل ذلك ليس سوى أكبر دليل على أن التونسيين دائماً يأملون كل خير من دولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً.ما أولوياتكم لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مستقبلاً؟في ظل تطابق وجهات النظر بين البلدين في مختلف القضايا السياسية؛ فإن دولة قطر والجمهورية التونسية يسعيان بثبات وبرويّة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما. كما أن دولة قطر لا تدّخر أي جهد لمدّ يد العون لتونس، وهو ما تجلّى في مختلف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.وكانت قطر منذ سنة 2011 أول دولة عربية تساهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد التونسي في هيئة هبات وسندات بمبالغ تفوق المليار دولار، ودولة قطر حالياً تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم الاستثمارات المباشرة في تونس، كما أنها أول مستثمر عربي في السوق التونسي في مجالات البنوك والسياحة والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات بحجم استثمارات أثبتت آخر إحصائيات صادرة في سنة 2018 أنه يناهز 479 مليون دينار، أي نحو 159 مليون دولار، صعوداً من 83.18 مليون دينار، أي زهاء 27 مليون دولار سنة 2017. وفي انتظار صدور إحصائيات عن سنة 2019، فإن المؤكد أن حجم الاستثمارات القطرية في تونس في نسق تصاعدي؛ فدولة قطر تراهن على دعم الشقيقة تونس اقتصادياً حتى تتوفر لها أسباب الاستقرار، وهذه الزيارة لحضرة صاحب السمو ستشكّل فرصة جديدة ملائمة لتعزيز العلاقات المميزة التي تربط دولة قطر والجمهورية التونسية وتطويرها أكثر، وسيتم على ضوئها توفير سبل استكمال مختلف المشاريع الاجتماعية التي تموّلها دولة قطر في تونس، ويأتي في مقدمتها مشروع المدينة السكنية «عمر المختار» في منطقة السيجومي في ضواحي غربي تونس العاصمة، وهو مشروع يتألف من 810 مساكن اجتماعية، بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار؛ لتسليمها لمستحقيها في أقرب وقت، إضافة إلى استحداث إنجاز وحدات سكنية في مناطق داخلية لتونس لذوي الدخل المحدود، وأيضاً مزيد من إحكام عمل صندوق الصداقة القطري بتونس ليزيد في مراكمة نجاحاته، التي بفضلها قدّم تمويلات مهمة للمشاريع الخاصة الموجهة للشباب.كيف تقيّمون العلاقات السياسية بين البلدين.. وبدرجة خاصة منذ انطلاق «ثورة الياسمين» في تونس؟تواتر الزيارات بين مسؤولي البلدين ومتانة التعاون بينهما في مختلف المجالات يؤكد عمق العلاقات التي تربط دولة قطر بتونس، فهي علاقات استثنائية ومميزة وتتفرد بوتيرتها العالية في نسق التشاور والتعاون وتبادل الزيارات. ومنذ «ثورة الياسمين»، لاح التزام دولة قطر بدعم ومساندة تونس في إنجاح انتقالها الاقتصادي، وهو ما قابله حرص تونسي على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مرتبة متميّزة؛ فالعلاقات بين البلدين راسخة في كل الأحوال والظروف، وهي كل سنة تشهد آفاقاً أرحب للتعاون الثنائي المشترك.هل حصل تغيّر في مواقف قطر إزاء تونس قبل الثورة وبعدها؟دولة قطر تحترم إرادة الشعب التونسي، وترى أن واجبها يحتّم عليها مدّ يد العون للشعب الشقيق. وما يراه التونسيون صالحاً لبلدهم فإن دولة قطر تباركه وتدعمه، ومواقفها لم تتغير رغم تعاقب الحكومات وتغير الرؤساء؛ لأن قطر تحترم إرادة هذا الشعب الذي ضرب أروع الأمثلة في السلوك الحضاري وحسن إدارة اختلافاته، بما يعود بالفائدة على البلاد كلها.ماذا عن المبادلات التجارية بين قطر وتونس، وهل بلغت حجم التفاهم السياسي؟سجّل حجم المبادلات التجارية بين قطر وتونس، حسب آخر إحصائيات رسمية صادرة سنة 2018، نمواً مهماً بنسبة 34.52 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 لتتجاوز الـ 57.73 مليون دينار، أي ما يعادل 76.3 مليون ريال حالياً، وجرى تبادل أكثر من 12.7 ألف طن من السلع. ويعود هذا النمو إلى زيادة واردات الدوحة من السلع التونسية منذ بداية عام 2018 بنسبة 85.8 % على أساس سنوي، لتتجاوز الـ 31.58 مليون دينار، كما أن تونس قامت بتصدير نحو 4.76 ألف طن من السلع إلى السوق القطري. كما ارتفعت قيمة صادرات السلع القطرية نحو تونس بنسبة 0.87 % لتستقر عند 26.14 مليون دينار (34.54 مليون ريال)، بعد تصدير أكثر من 8 آلاف طن من السلع، وتستورد الدوحة من تونس التمور، وزيت الزيتون، والغلال، والخضر، والحوامض، والمنتجات البحرية، ومواد البناء، والمعدّات الكهربائية، والكوابل، والألومنيوم. في حين تصدّر قطر إلى تونس المواد الأولية البلاستيكية، وزيت البترول، والألومنيوم، والألواح، والصفائح، واللفات، والأشرطة.وأدى التطور في التجارة الخارجية لدولة قطر مع تونس إلى تحوّل الميزان التجاري بين البلدين من فائض لصالح الدوحة بـ 11.78 مليون ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 إلى عجز بقيمة 7.19 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2018. كما شهد قطاع الأعمال القطري زيارة عدد من وفود رجال الأعمال التونسيين إلى الدوحة، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتصل السلع التونسية إلى السوق القطري بشكل يومي عبر الجو. كما أن للقطاع الخاص مساهمة مهمة في مضاعفة التبادل التجاري بين قطر وتونس بنسبة 250 %، بفضل الحركية التي يتميز بها هذا القطاع، وثقة الجانب القطري في جودة المنتجات التونسية، والرغبة التي تسكن المستثمرين التونسيين في التطوير، وهو ما جعلهم يحتلون مكانة متميزة عند نظرائهم القطريين.ماذا عن الاستثمارات المالية بين البلدين؟ليس من باب الصدفة أن يكون المكتب الوحيد لوكالة الاستثمار الخارجي التونسي في العالم العربي مفتوحاً في الدوحة؛ لأن قطر تعتبر من أهم المستثمرين بتونس، إذ تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات المباشرة في تونس، بنحو 16 %، من حجم الاستثمارات المتوفرة في البلاد. ويقدّر حجم استثماراتها في تونس بنهاية عام 2017 بأكثر من 2.7 مليار دينار 90 %؛ منها استثمارات مباشرة، توفّر ما يقارب 120 ألف فرصة عمل تتوزع على قطاعات الاتصالات، والسياحة، والخدمات البنكية. وتشهد المشاريع القطرية في تونس نجاحاً ملحوظاً، حيث عمدت أغلبيتها إلى توسعة أعمالها من عام إلى آخر، وقد قامت سنة 2017 باستثمارات توسعة تقدر بـ 31 مليون دينار مكّنت من خلق عدة فرص عمل إضافية، إلى جانب وجود مشاريع جديدة في القطاع السياحي والزراعي، قدر حجم استثماراتها بـ 51 مليون دينار.ما تقييمكم لأداء صندوق الصداقة القطري – التونسي؟منذ سنة 2013، أنشأت دولة قطر صندوق الصداقة القطري بتونس، لدعم التنمية الاقتصادية في تونس، عبر هبات تبلغ 97 مليون دولار، بهدف تمكين الشباب التونسي من تحقيق تطلعاتهم، وتحسين مستويات معيشتهم، وتخفيض معدلات البطالة، من خلال ريادة الأعمال والتكنولوجيا. ويدعم الصندوق القطري لرواد الأعمال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات المتوسطة الحجم التي تمثل أفضل محرك للنمو الاقتصادي ولخلق فرص عمل.وقد سعى صندوق الصداقة القطري إلى خلق 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما ساهم صندوق الصداقة القطري في مشاريع خيرية واجتماعية عن طريق جمعية قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف). ومكنت هذه الشراكات من إنجاز عدة مشاريع متنوعة، مثل بناء وتحسين 98 وحدة سكنية في مناطق داخلية لفائدة عائلات معوزة، ودعم 20 تعاونية فلاحية، وبناء 5 مدارس، و10 مراكز صحية أولية، وحفر وتجهيز 22 بئراً صالحاً للشرب في مناطق داخلية، وبناء قرية حرفية نموذجية بولاية توز، وبناء مركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحية، ولمزيد دعم برنامج عمل صندوق الصداقة القطري بتونس شرع صندوق قطر للتنمية في تنفيذ مشاريعه في تونس منذ عام 2018.ومن المنتظر أن يكون مشروع مستشفى الأطفال بمدينة منوبة أول مشروع ينفذه الصندوق بقيمة 82 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع مهمة في مجال البنية التحتية، وبناء مساكن للعائلات المعوزة في جهات عديدة بالبلاد، والتمكين الاقتصادي، والتي ستكون ضمن خطة التمويل المقدرة بحوالي 250 مليون دولار. وقد وقع صندوق قطر للتنمية من خلال صندوق الصداقة القطري التونسي 5 اتفاقيات شراكة جديدة بقيمة 15 مليون دولار أميركي، مع مؤسسات بنكية ومالية تونسية.- كيف تقيّمون دعم دولة قطر من خلال النائب العام لاستعادة الأموال المنهوبة؟دولة قطر لن تكون بإذن الله مكاناً آمناً لأي مال فاسد، وهو ما أكد عليه الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر، والمحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وقد قامت دولة قطر بجهود جبارة عبر النائب العام لتوفير سبل دعم وتعزيز آفاق التعاون في مجال استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، من خلال تنظيم دورات تكوينية، ومساعدة فنية للقضاة التونسيين، وغيرهم من الإطارات الإدارية المتدخلة في المجال، لتحقيق نتائج أفضل في هذا الملف. ووضعت دولة قطر كل الإمكانيات لمساعدة الجمهورية التونسية على استرجاع أموالها، لتستفيد منها في تحفيز مسارها الاقتصادي.هل هناك اتفاقيات مستقبلية لاستقطاب مزيد من الكفاءات التونسية؟تحظى الجالية التونسية بقطر بسمعة طيبة لما تتمتع به من كفاءة، وهي تمثل رافداً إضافياً للتعاون المشترك، لمساهمة أشقائنا التونسيين المقيمين بقطر في مسيرة البناء والتشييد والتطور التي تشهدها بلادنا. ونحن نعمل على مضاعفة حصة تونس من عقود العمل لمواطنيها في قطر، وسد شغور 11 ألف وظيفة مخصصة لليد العاملة التونسية، عبر العديد من الآليات. وأول خطوة على هذا الطريق كانت بإحداث أول مركز للتأشيرات القطرية في تونس، ليكون الأول من نوعه عربياً وإفريقياً، بغاية تيسير الحصول على التأشيرة، وتعزيز حضور الكفاءات التونسية بالدوحة، ومضاعفتها.أعلنت قطر مراراً دعمها لتونس في مكافحة الإرهاب، فما طبيعة التنسيق القائم بين البلدين في مجال الدفاع والأمن؟التعاون بين دولة قطر والجمهورية التونسية في مكافحة آفة الإرهاب وثيق. والبلدان وضعا معاً استراتيجية لتعزيز علاقات التعاون الأمني، وتنسيق الجهود من أجل مواجهة المخاطر الناجمة عن استفحال ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظّمة والعابرة للحدود والاتجّار بالأسلحة، وغيرها من التهديدات التي لم تعد أي دولة في المنطقة بمنأى عن تداعياتها.ما مدى نسبة التوافق بين رؤى قطر وتونس إزاء القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأزمة السورية، والوضع في ليبيا والعراق وفلسطين؟التوافق بين دولة قطر والجمهورية التونسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية متين وثابت. فالبلدان يستندان في مواقفهما إلى الشرعية الدولية، ومقررات مجلس الأمن، ومنظمة الأمم المتحدة، لحلّ كل المشاكل والأزمات، ومن بينها أزمات سوريا وليبيا والعراق. فبلدانا يحترمان إرادة شعوب تلك الدول الشقيقة وتدعمان تطلعاتهما إلى ما يحفظ الاستقرار ويعزز الأمن، ويدعوان إلى تغليب لغة الحوار والحكمة صوناً لمقدرات تلك الدول، وتوفيراً لاستقرار أوضاعها الأمنية.
[ad_1]

المصدر

[ad_2]