مؤشر توننداكس عند اعلى مستوى له منذ بداية العام…على وقع اختتام 2019 بحجم تعاملات يناهز 18 مليار دينار‎

اختتمت مؤشرات بورصة تونس للاوراق المالية حصة تداولات اليوم الأثنين 24 فيفري 2020 على ارتفاع ، إذ صعد مؤشر “توناندكس” بنسبة 0.07%، عند مستوى 7.173.11 نقطة وهو اعلى مستوى له منذ بداية السنة الجارية . و زاد مؤشر ” “توناندكس 20” بنسبة 0.09% ، عند مستوى 3.146.42 نقطة.
 
هذا وتم التداول على أسهم 62 شركة، ارتفعت منها أسهم 15 شركة، وانخفضت أسهم 28 شركة، بينما استقرت أسهم 19 شركة. كما سجل عدد الأسهم المتداولة 365.103 سهم ، وبلغ حجم التداولات نحو 2.491.217 دينار .
 
وتضمنت الأسهم المرتفعة سهم إكزابييت بنسبة 2.91%، وزاد سهم حنبعل للإيجار المالي بنسبة 2.90%، وزاد سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين بنسبة 2.57%، و ارتفع سهم شركة الإيجار العربية لتونس بنسبة 2.28% ، ونما سهم بنك الإمان بنسبة 2.21%. في حين تعلقت الانخفاضات بسهم إلكتروستار بنسبة 3.49%، تبعه سهم الشركة الدولية للإيجار المالي بنسبة 2.91% ، ونزل سهم شركة مونويري بنسبة 2.78% ، تبعه سهم الخطوط التونسية بنسبة 2.77% و سهم آي تاك بنسبة 2.70%.
 
في جانب اخر، ارتفع رقم أعمال الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، خلال سنة 2019، بنسبة 8.7% مقارنة بسنة 2018 لتبلغ 17.9 مليار دينار . وكشفت بورصة الاوراق المالية بتونس، في وثيقة حول تطور المؤشرات والعائدات للشركات المدرجة للثّلاثي الرابع من سنة 2019 مقارنة بسنة 2018، نشرتها الجمعة 21 فيفيري 2020، أنّ 60 من 81 شركة مدرجة قامت بنشر نتائجها بحلول 21 جانفي 2020 الذي يشكل موعدا نهائيا للتّصريح.
 
واضافت ان عدد الشركات التي افصحت عن نتائجها المالية ارتفع الى 79 شركة مع موفي شهر جانفي 2020 وظلت الشركة المغاربية الدولية للاشهار، الوحيدة التي لم تفصح بعد عن نتائجها. ولفتت البورصة الى ان 75% من الشركات التي افصحت عن بياناتها المالية (60 من 90 شركة مدرجة)، حسّنت عائداتها بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 .
 
واستحوذت الشّركات المكونة لمؤشر “توننداكس 20” على 59% بالمائة من اجمالي العائدات (10.5 مليار دينار) وسجلت نموا في ايراداتها بنسبة 12.2% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. وارتفع الناتج البنكي الصافي المجمع لـ12 بنكا مدرجا في البورصة بنسبة 13.4% سنة 2019، ليبلغ 4954 مليون دينار مقابل 4367 مليون دينار، خلال سنة 2018.
 
وتراجع رقم معاملات سبع شركات ايجار مالي مدرجة بالبورصة، بشكل طفيف (0.3%) لبيلغ 446 مليون دينار، سنة 2019، مقابل 448 مليون دينار، سنة 2018. واستفاد من التوجه الايجابي للقطاع المالي اربع شركات تأمين مدرجة بالبورصة، التي اصدرت منحا بزهاء 816 مليون دينار، في 2019، مقابل 758 مليون دينار، سنة 2018، اي بارتفاع قدره 7.7%.
 
وبلغت عائدات القطاع المالي، الذّي يهيمن على رسملة البورصة، 6656 مليون دينار مقابل 6192 مليون دينار، وقد ارتفعت بنسبة 7.5% على اساس سنوي. وارتفع رقم اعمال قطاع المواد الاستهلاكية الذي يضم ثلاث مجموعات كبرى (“بولينا” القابضة و”دليس” القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس) بنسبة 10% لتمر من 4534 مليون دينار الى 4124 مليون دينار.
 
وتطوّر رقم أعمال موزّعي السّيارات (اربع شركات)، بين سنتي 2019 و 2018 ، بنسبة 2.6% ليبلغ 1079 مليون دينار مقابل 1051 مليون دينار. ونما، حسب معطيات بورصة تونس، رقم المعاملات الجملي لقطاع خدمات الاستهلاك، (علامتي توزيع كبيرتين) بنسبة 7,2 بالمائة خلال سنة 2019 ليصل الى 1615 مليون دينار مقابل 1506 مليون دينار سنة 2018.
 
ولاحظت البورصة أنّ عائدات ثمانية قطاعات من مجموع تسعة، سجلت ارتفاعا، ليحقق قطاع المواد الاساسية افضل اداء في حدود 14.3% يليه قطاع المواد الاستهلاكية (12.1%) في حين تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.9%.
 
يذكر ان هيئة السوق المالية، كانت قد اكدت حديثا انه يتعين على الشركات المدرجة بالبورصة الانطلاق في الاعداد للانتقال من معايير المحاسبة المحلية الى المعايير الدولية للمعلومة المالية عند اعداد القوائم المالية المجمعة مع اعلام الهيئة دوريا بتقدم العملية، كما ان شركات البورصة والبنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين مدعوة الى وضع خطة عمل تتضمن مراحل تفصيلية لتنفيذ هذا الدليل المحاسبي الذي يتم اعتماده. و تاتي هذه التوصية في سياق الامتثال، لما ورد على مستوى مصادقة المجلس الوطني للمحاسبة، في خصوص انتقال الشركات المدرجة بالبورصة والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التامين واعادة التامين من معايير المحاسبة المحلية الى المعايير الدولية للمعلومة المالية.
 
و انخرطت تونس، خلال السّنوات الأخيرة، في مسار إصلاح منظومة الماليّة العموميّة الذي شمل محاورها الأساسيّة الثلاث وهي الميزانيّة، القدرة على الأداء والحسابات العموميّة، وذلك سعيا إلى تكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة والشفافية والمساءلة. وفي هذا الإطار، وبالإضافة إلى الانجازات التي تمّ تحقيقها في مجالي الميزانيّة والتصرّف المبني على النتائج ، تمّ اعتماد تمشّي تدريجي قصد تطوير النظام المحاسبي للدّولة، وذلك بهدف الانتقال من نظام المحاسبة القائم على الدفع إلى نظام المحاسبة القائم على الاستحقاق بالاعتماد على معايير محاسبيّة مستمدّة من المعايير الدوليّة حيث تمكّن هذه المعايير من تقديم صورة أمينة للوضعية الماليّة للدّولة وتوفّر لمستعملي القوائم الماليّة معلومة ماليّة تستجيب إلى مبادئ المصداقيّة والشفافيّة والسّلامة.
 
كما بين مؤخرا بلال سحنون المدير العام لبورصة الاوراق المالية بتونس، ان سنة 2020 ستشهد إدراج ثلاث أو أربع شركات موضحا أنّ هذه الشّركات تنشط في قطاعات التّأمين والنّسيج والبعث العقاري، كما ابرز في ذات السياق أنّ ملفات هذه الشّركات، في مرحلة متقدمة على مستوى دراسات الوسطاء بالبورصة، و سيتم تقديمها، للبورصة حال استكمال الاجراءات المطلوبة على هذا الصعيد وفقا للاجراءات و التراتيب النافذة و المعمول بها.
 
وتعدّ بورصة تونس، حتّى اليوم، 81 مؤسسة مدرجة، منها 13 في السوق البديلة و69 في السوق الرئيسية.
 

المصدر