اقتراح تخفيض الضريبة على الشركات

[ad_1]

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 في توجهاته الكبرى، مواصلة الإصلاح الجبائي وتحديد الخدمات في قطاع المحروقات المسداة لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات والمعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ35 بالمائة.
ونص المشروع الذي تسلم، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، مجلس نواب الشعب نسخة منه، إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى’المراجعة المحدودة’ إلى جانب إقرار إمكانية اعتماد الوسائل الالكترونية الموثوق بها لإتمام إجراء تسجيل العقود والنقل.

كما اقترح المشروع التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
وأكد على سحب هذا الإجراء على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس و حسب نفس الشروط، مع تطبيق نفس الإجراء على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة والتي تدرج أسهمها بالبورصة ابتداء من غرة جانفي 2017 في إطار القانون المذكور أعلاه والتي تنتفع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15 بالمائة.  
 

[ad_1]

المصدر

[ad_2]