الأحكام القانونية أكدت ملكيتى منفردا لجامعة 6 أكتوبر

أرسل الدكتور مختار غباشى، أستاذ القانون الجنائى والوكيل القانونى للدكتور سيد تونسى محمود، بيانا ردا على ما نشره موقع “الدستور” بتاريخ 15 مارس 2021 تحت عنوان “حق الرد.. شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا: لم يصدر أى حكم قضائى يقرر ملكية سيد تونسى محمود لجامعة 6 أكتوبر”.وإعمالا لمبدأ حق الرد، وفق القيم الصحفية والمهنية، وضوابط قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، الذي تلتزم بها مؤسسة “الدستور”، ننشر رد الدكتور مختار غباشى، دون أى تدخل من جانبنا.إن ما نشره موقع جريدة الدستور فى 6 مارس 2021 بعنوان أحكام نهائية بملكية سيد تونسى محمود لجامعة 6 أكتوبر منفردا، هو عنوان الحقيقة، وقد تم نشر جميع الأحكام التى صدرت لصالح سيد تونسى محمود بأنه مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر وأن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رئاسة المدعو أحمد زكى بدر ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة لجامعة 6 أكتوبر.وأن ما نشرته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا على موقع جريدة “الدستور” فى 15 مارس 2021 ليس له أى أساس من الصحة، وأن ما نشرته الشركة هو حجة عليها وليست لها.وأن ما تدعى به الشركة بمحضر الصلح المزعوم بتاريخ 6-12-2018 ليس له أى حجة قانونية فى مواجهة الكافة بزعم ملكية الشركة للجامعة، وقد التفتت كافة الأحكام الصادرة والتالية على محضر الصلح المزعوم عن هذا المحضر ولا يعتد به سندا لملكية الشركة للجامعة، بل أيدت الأحكام التالية عليه ملكية سيد تونسى محمود لجامعة 6 أكتوبر منفردا.وهذا يوضح أن كل ما نشرته الشركة ردا على ما نشره سيد تونسى محمود من أحكام صادرة لصالحه يوضح أن كل ما نشرته الشركة ليس له أى أساس من الصحة، بل يعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية؛ وهذا ما أكدته الجمعيات العامة العادية وغير العادية بتاريخ 28-11- 2018 وجمعية 28-11-2019 وجمعية 9-12-2020 والتى صدرت حديثا من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ذاتها بتأييد الجهاز المركزى للمحاسبات أن غرض إنشاء الجامعات الخاصة لم يكن وحتى تاريخه ضمن أغراض الشركة، مما يؤكد عدم صحة ما نشرته الشركة على موقع جريدة الدستور فى 15-3-2021.ونرفق مع هذا النشر صورة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 9-12-2020 لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رئاسة المدعو أحمد زكى بدر والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار بالآتي:”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- الادارة العامة للشئون القانونية للشركات مخالف وغير صالح للشهر أو التأشير بالسجل التجارى”.ونرفق أيضا مع هذا النشر جزءا من “13” حكما من الأحكام التى صدرت ضد الشركة رئاسة المدعو أحمد زكى بدر، وهذه الأحكام هى عنوان الحقيقة، والتى تثبت ملكية سيد تونسى محمود لجامعة 6 أكتوبر، والتى لا يستطيع أحد أن يصم آذانه عن دويها المسموع ولا يستطيع غض الطرف عنها.ونرفق أيضا مع هذا النشر صورة من أحدث تقرير صدر من هيئة مفوضى الدولة وتم إيداعه، من أيام قليلة، وتحديدا فى 14-3-2021.. ضمن أوراق الدعوى رقم 36707 لسنة 72 ق، وهى الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بزعم ملكية الشركة للجامعة ضد:1- وزير التعليم العالى “بصفته رئيس مجلس الجامعات الخاصة والأهلية”.2- أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية “بصفته”.3- رئيس مجلس إدارة جامعة 6 إكتوبر خصم متدخل “بصفته”.وانتهى التقرير إلى عدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رئاسة أحمد زكى بدر بجامعة 6 أكتوبر وأن الجامعة مملوكة للدكتور سيد تونسى محمود منفردا.وسوف تكشف الأيام القليلة القادمة عن كل من شارك بالذات أو بالواسطة في الاستيلاء على جامعة أكتوبر المملوكة لمؤسسها ومؤسس فكرة الجامعات الخاصة بمصر الدكتور سيد تونسي محمود، فجامعة 6 اكتوبر ليست أرضا فى الفيوم وليست أرضا فى الإسكندرية وغيرهما!!!..بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِوَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَصدق الله العظيم

تابعوا Tunisactus على Google News