البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 1.9 %

سماح بيبرس
عمان- رجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في أحدث تقرير أصدره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 1.9 % فقط في العام الحالي.

وأشار إلى أن تداعيات الحرب على أوكرانيا ستؤثر على السياحة والتدفقات التجارية، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يضعف الاستهلاك الخاص.

وأضاف “في 2023 من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.5 % في الأردن مع انحسار “الرياح العالمية المعاكسة” ودعم التجارة عبر الحدود وتعافي قطاع السياحة”.

وقال “من المتوقع أن يستفيد النمو من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي على المديين المتوسط ​​والطويل، لكن من المرجح أن يظل معتدلاً لأن العائد الضروري للانضباط المالي يحد من الإنفاق الحكومي، وذلك لأن الحكومة تزيد الإنفاق الاجتماعي في العام 2022 للتخفيف من تأثير الحرب على أوكرانيا”.

وتشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن سعر الصرف المبالغ فيه، وعدم الاستقرار الإقليمي، واحتمال حدوث انتعاش أبطأ من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.

ووفقا للتقرير، فإن انتعاش الاقتصاد الأردني في 2021 جاء بفضل التخفيف التدريجي للقيود الصحية؛ حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 %؜، مدعوماً بالأداء القوي في قطاعي التعدين والزراعة، فضلاً عن الخدمات المالية والمتعلقة بالأعمال التجارية.

وعلى مستوى نمو اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط، أعلن البنك عن توقعه تباطؤاً في نمو اقتصاد المنطقة وبنسبة 2.5 % في العام 2022.

وتتماشى التوقعات إلى حد كبير مع التحديث الاقتصادي الصادر عن البنك في آذار (مارس) 2022، الذي عدل فيه توقعاته الصادرة في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3 % هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن تأثير الحرب على أوكرانيا سينعكس على منطقة جنوب وشرق المتوسط بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط، لا سيما وأن جميع دول المنطقة تعتمد على المنتجات البترولية المستوردة، فيما تعتمد العديد منها، بما في ذلك مصر وتونس والأردن، على المنتجات الغذائية المستوردة أيضاً.

إضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون للحرب تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط، على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، نظراً للإمكانات التي تمتلكها تلك الدول في هذا الشأن.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 4.8 % في العام المقبل مع تسارع وتيرة التعافي في معظم البلدان وتقدم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في جميع البلدان التي من شأنها الدفع بعجلة التعافي إلى الأمام.

إقرأ المزيد :

برنامج تمويلي لدعم 25 مشروعا ناشئا وصغيرا