- الإعلانات -

الحكومة التونسية توافق على مشروع قانون للاقتراض من المركزي – اقتصاد الشرق مع بلومبرغ

في يناير 26, 2024

أعلنت حكومة تونس الموافقة على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد، وفق بيان صحفي أمس الخميس، ويهدف الإجراء، على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية.في 9 سبتمبر 2023، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة اعتبر مراقبون أن من شأنها تهديد استقلال المركزي، واحتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية.في عام 2020، حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من الخطوة، كونها تنطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للاقتصاد، وتتضمن تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.تتوقع موازنة تونس في 2024 أن تصعد تكاليف خدمة الدين إلى 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.1% في العام الماضي، و10% في 2022. يرى اقتصاديون أن مسألة اقتراض الدولة من البنك المركزي تبقى فرضية ممكنة ولكن بشرط ألا يكون الاقتراض بهدف تمويل النفقات الاستهلاكية وإنما توجه لصالح النفقات الإنتاجية والتنمية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص ودفع القطاعات المنتجة إلى توليد الثروة.”كابيتال إيكونوميكس”: تونس مهددة بالتخلف عن سداد ديونها في 2024تتوقع الحكومة التونسية أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نحو 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.

المزيد من المشاركات