الرئيس التونسي يؤكد الحاجة لمراسيم حول الجرائم الانتخابية | صحيفة الخليج

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، الحاجة إلى مشروع مرسوم يتعلق باختصار الآجال للبت في الجرائم والتجاوزات الانتخابية. وأوضح أنه «يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي، بما يستجيب لمطالب التونسيين»، وذلك قبل أسبوع من دخول التدابير الاستثنائية التي اتخذها شهرها الخامس. وكشف سعيد أنه يتم العمل على «وضع استفتاء إلكتروني لتجسيد مطالب التونسيين في دستور حقيقي».

جاء ذلك خلال إشراف سعيّد، أمس، بقصر قرطاج، على أعمال مجلس وزراء حكومة نجلاء بودن، وفق ما أفادت به الرئاسة التونسية. وبحسب البيان، شدد سعيد على «أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه»، مشيراً إلى «أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات». وشدد سعيد قائلاً: «ليس هناك أحد فوق القانون»، رافضاً كل تدخل في سير القضاء. وتابع: «البعض يعتبر أن القضاء جزء من السلطة السياسية، وما زال يرتب للتدخل في القضايا التي تهم الأمن القومي»، موضحاً أن «تصفية النزاعات السياسية عن طريق القضاء يجب أن تنتهي».

وأشار قيس سعيد في سياق آخر إلى أن «الأزمات التي يتم اختلاقها في البلاد ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية»، وفق تعبيره. هذا وصادق مجلس الوزراء، على عدد من المراسيم ذات الطابع الاقتصادي والمالي. وأبرز سعيد في هذا الصدد أن «تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى، من بينها مشروع يتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية».