الربيع العربي في ذكراه العاشرة: ما الذي تغير في تونس؟

[ad_1]

بسام بوننيمراسل بي بي سي في شمال إفريقيا18 ديسمبر/ كانون الأول 2020صدر الصورة، Getty Imagesبدت الحركة في شارع الحبيب بورقيبة، في وسط تونس العاصمة، طبيعية، إذ انتشر رجال الأمن كعادتهم على مستوى معظم محاور الشارع. لم تكن هناك أي احتجاجات أو مظاهر لتخليد الذكرى العاشرة لاندلاع الاضطرابات التونسية التي أدت لرحيل بن علي.استبق الرئيس، قيس سعيد، هذا التاريخ ليعتذر عن إمكانية تنقّله إلى سيدي بوزيد، مهد الثورة، مخلّفا استياء كبيرا لدى أهالي المدينة.”ثورة تشريعية”خلال السنوات العشر السابقة شهدت تونس تغيّرا سياسيّا جذريّا، بفضل مراجعة شاملة للمدوّنة القانونيّة للبلاد، فصادق مجلس تأسيسي، عام 2014 على دستور جديد وُصف بالأكثر انفتاحا في المنطقة، وقد رافقته مجموعة من القوانين التقدمية، من بينها تجريم التمييز.وبعد عقود من القمع، بات السجلّ الحقوقي التونسي أفضل بكثير بإطلاق الحريات وإلغاء الرقابة.إذ تحتلّ تونس المرتبة الأولى عربيّا في مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره سنويّا منظمة “مراسلون بلا حدود”.المأزق الاقتصاديلكنّ البلاد تعيش على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وصادق مجلس النواب التونسي، الأسبوع الماضي، على ميزانية عام 2021 بعجز يفوق 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وقال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إن ميزانية العام المقبل تعكس “نتائج السياسات غير الناجحة” التي انتهجت، خلال العشر سنوات الأخيرة.واعتبر الباحث بمعهد كارنيغي للشرق الأوسط، حمزة المؤدب، أن “المسألة الاقتصادية لم تحظ باهتمام الطبقة السياسية”، مضيفا في حوار مع بي بي سي عربي أنّه “من السهل التوصّل لعقد سياسي تتوافق عليه مختلف القوى لكن من الصعب الاتفاق على عقد اقتصادي”.”مجموعة الفيتو”حذّر المؤدب من تعاظم دور “أصحاب النفوذ”، لسعيهم إلى “الدفاع عن مصالحهم سواء بالتشريع أو التأثير في الانتخابات أو تمويل الأحزاب”، وضع يضيف الباحث التونسي أنّه منح لمجموعة من النافذين امتياز “حقّ النقض” كلّما تعلقّ الأمر بإدخال إصلاحات عميقة تتعارض ومصالحها.وكان السفير السابق للاتحاد الأوروبي لدى تونس، باتريس برغاميني، قد أثار جدلا واسعا حين صرّح، العام الماضي، في حوار مع صحيفة “لو موند” الفرنسية، بأنّ هناك “مجموعات معارضة للشفافية والمنافسة النزيهة”، بل ذهب إلى حده القول إنّ “بعض العائلات الاقتصادية في تونس ليست لديها مصلحة في صعود مستثمرين اقتصاديين جدد”. توتّر اجتماعيوبعد سنوات من التقشّف، جاءت أزمة وباء كورونا لتزيد من أعباء الاقتصاد التونسي، وتجاوزت نسبة البطالة 18٪ خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، قبل أن تتراجع إلى 16.2 ٪، الشهر الماضي.وباستثناء الأمن والصحّة، لن تشمل ميزانية 2021 أيّ توظيف في القطاع العامّ. وقال حمزة المؤدب إن البلاد شهدت تدهورا خاصّة فيما يتعلّق بمشاكل البطالة والفقر والفوارق بين مختلف ولايات البلاد، مضيفا أنّ “هناك استنزافا للطبقات المهمّشة من أصحاب النفوذ”. “هناك حالة من القرف، يرى المؤدّب، من السياسة”، مشدّدا على خطورة ألاّ ترافق الانتقال الديمقراطي إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة.وانتقد البنك المركزي “اللجوء المبالغ فيه” للتمويل الخارجي. صدر الصورة، Getty Imagesشتاء ساخنوقررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس تنفيذ إضراب عامّ في الولاية، في الثاني عشر من يناير المقبل، “احتجاجا على تعطيل المشاريع الكبرى وحالة التهميش التي تعاني منها المنطقة والمطالبة بتحقيق التنمية والعمل”، في مؤشّر على أنّ البلاد مقبلة على أسابيع ساخنة.ولا تبدو الحكومة قادرة على احتواء التوتّر الاجتماعي، يخضع المواطن إلى “مساهمات اجتماعية” بدت مؤقّته قبل أن تصبح شبه ثابتة. “تآكل القوى السياسية”ويحذّر حمزة المؤدّب من تصاعد تيّارت شعبوية تختزل حلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، على تعقيداتها، “في حلول بسيطة”. ويوضح المؤّدب أنّ “بعض القوى السياسية باتت تستثمر فيما يشبه النوستالجيا لنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، وتحديدا لثنائية الأمن والاستقرار مقابل الحريات”.”هناك تآكل للقوى السياسية التي تصدّرت المشهد، منذ 2011″، حسب المؤدب، مشيرا إلى الانتخابات البلدية لعام ٢٠١٨، التي شهدت صعودا لافتا لقائمات مستقلّة. وتعاقبت تسع حكومات على السلطة في تونس منذ 2011. وأفرزت الانتخابات البرلمانية، العام الماضي، مشهدا سياسيا معقّدا، حال دون إتاحة الفرصة لأغلبية واضحة للحكم.مخاطر الانزلاق ويحذّر الباحث بمعهد كارنيغي للشرق الأوسط، حمزة المؤدّب، من هشاشة الدولة وضعف مؤسسّاتها، معتبرا أنّ المشتركات السياسية التي توصّلت إليها الأحزاب، خلال العشرية الماضية، قد تقوّضها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.واتّسعت رقعة انتشار الاحتجاجات والتحرّكات الاجتماعية في مناطق متفرّقة من البلاد، وإن بدت محدودة، إلى حدّ الآن، من حيث أعداد المشاركين، على الأقلّ. لكنّ المطالب لا تزال قائمة ومعظمها شعارات رُفعت، قبل عشر سنوات، دون أن تجد تجاوبا.
[ad_1]

المصدر

[ad_2]