«الشغل التونسي»: سعيّد يدعم إجراء انتخابات مبكرة

أكد الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أبلغه في اللقاء الأخير بأنه يقبل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، ويرغب في «استفتاء الشعب حول النظام السياسي برمته وإضفاء تعديلات على دستور 1959»، فيما انتقد أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، رغبة الرئيس سعيّد في العودة إلى دستور 1959، في حين قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إن هناك مخططاً إجرامياً يعمل عليه «الإخوان» بدعم من الحكومة وإشراف راشد الغنوشي.

وقال الطبوبي في حوار مع قناة «الحوار» المحلية، إن«رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يتحدث معه فقط عن الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة؛ بل أيضاً عن انتخابات رئاسية، وذلك فور الانتهاء من تنظيم استفتاء شعبي على تغيير النظام السياسي».

وكان الاتحاد سحب دعوته للرئيس سعيّد للمشاركة بالحوار الوطني، بعدما أعلن في ديسمبر الماضي، مبادرة تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية «لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد».

وأكد الرئيس سعيّد خلال لقاء بالجالية التونسية في إيطاليا، مؤخراً، أنه ليس مستعداً للحوار مع من نهب مقدرات الشعب، مبيناً أن «هناك من يريد تحطيم مؤسسات الدولة التونسية عن طريق ضربها من الداخل».

من جهة أخرى، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إن هناك مخططاً إجرامياً يعمل عليه «الإخوان» في تونس بدعم من الحكومة وإشراف زعيم حركة النهضة «الإخوانية»، رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأوضحت موسى خلال اجتماع شعبي في تونس العاصمة، أمس السبت، أن «حركة النهضة تعمل على ضرب الحزب الدستوري الحر من خلال بث شائعات وزرع الانشقاقات داخله».

وتابعت أن حزبها «سيواصل النضال ضد الإخوان ولن يركع حتى دحر هذه المنظومة التي أفلست الدولة التونسية منذ سنة 2011».

الهمامي ينتقد الدعوة للعودة لدستور 1959

وانتقد أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، رغبة الرئيس سعيّد في العودة إلى دستور 1959. وأفاد الهمامي في تصريح لإذاعة «موزاييك» المحلية، أمس، بأن «الصراع السياسي الموجود اليوم هو من أجل النفوذ وكل طرف يبحث عن إزاحة الآخر والانفراد بالحكومة، ومن هنا جاءت أطروحات العودة إلى دستور 1959».

وأضاف أن «من يطرحون العودة إلى دستور 1959 لا علاقة لهم بالثورة والحرية والديمقراطية ويريدون مراجعة النظام السياسي من أجل منح السلطة التنفيذية للرئيس»، مشيراً إلى أنه إذا أصبحت السلطة التنفيذية في يد قيس سعيّد ماذا سيفعل بها دون أي برنامج اقتصادي واجتماعي؟.

وحمل الهمامي الحزام السياسي وحكومة المشيشي، وقيس سعيّد، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. (وكالات)

تابعوا Tunisactus على Google News