الغارديان: فتحي باشاغا يتسبب بحرج لمدير طاقم رئيسة الوزراء البريطانية ودعوات لعزله من منصبه

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمحلل الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور وروينا ميسون، قالا فيه إن مسؤول طاقم “10 داونينغ ستريت” يواجه مشاكل تهدد وضعه، وسط مزاعم عن تورطه في عمليات لوبي، بحسب ما يقول حزب العمال المعارض.

ويتهم مارك فولبروك، بمحاولة تغيير سياسة بريطانيا من خلال ترتيب لقاءات بين المسؤولين البريطانيين وسياسي ليبي. وزعم حزب العمال أن موقع فولبروك في مقر الحكومة كمدير للطاقم الحكومي، لا يمكنه أن يستمر فيه لفترة طويلة، بعدما رتب قبل تعيينه لقاء مع وزيرين في الحكومة البريطانية، وفتحي باشاغا، السياسي الليبي الذي يقول حزب العمال إن له علاقات مع شركة التعهدات الأمنية الروسية، فاغنر.

وكشفت صحيفة “الغارديان” قبل فترة أن فولبروك قام بعمليات لوبي بصفته مديرا لشركة العلاقات العامة “فولبروك ستراتيجيز” بالنيابة عن باشاغا. لكن صحيفة “صاندي تايمز” كشفت في تقرير مطول أن باشاغا حضر إلى لندن حيث التقى مع وزير التجارة في حينه كواسي كوارتينغ، ووزير التعليم في حينه ناظم زهاوي. ولم يسجل أي من الوزيرين اللقاءات التي كان الغرض منها إقناع الحكومة البريطانية بتبني سياسة حياد واسعة ودعم باشاغا.

وبعد زيارته مباشرة، عقدت اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في البرلمان، لقاء نادرا عبر الفيديو مع باشاغا. وكان اللقاء غير عادي نظرا لأن اللجنة لم تكن في حالة تحقيق حول ليبيا في ذلك الوقت. ولم يكن للقاء أية علاقة بعملها، ومُنح باشاغا منبرا للضغط من أجل الحصول على دعم بريطانيا. ولم يتحد أي من أعضاء اللجنة الذين شاركوا في اللقاء مزاعم باشاغا بأنه رئيس الوزراء الشرعي لليبيا.

وتعاني ليبيا من انقسام بين سلطتين، واحدة مقرها في طرابلس بزعامة عبد الحميد الدبيبة الذي تدعمه تركيا، وأخرى في الشرق وتعتمد على دعم روسيا والإمارات العربية المتحدة. وحاول باشاغا قبل زيارته لندن، دخول طرابلس متوقعا أن يؤدي وصوله إلى هناك لانتفاضة تدعمه. لكنه أجبر على الانسحاب بسرعة عندما لم تظهر الميليشيات التي توقع دعمها.

وأقام باشاغا تحالف مصلحة غريبا ليس مع رئيس البرلمان في طبرق عقيلة صالح، ولكن مع الرجل القوي في الشرق، خليفة حفتر، المتهم بارتكاب جرائم حرب. وحاصر جيش حفتر العاصمة طرابلس ما بين 2019 – 2020  بدعم من مرتزقة فاغنر المرتبطين بالكرملين. وهُزم هزيمة الحصار القاسي والمكلف اقتصاديا بعد التدخل التركي، حيث وفرت أنقرة التدريب والعتاد العسكري للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية آنذاك.

وبنى باشاغا زعمه بأنه رئيس الوزراء الليبي من خلال تصويت الثقة في مجلس النواب بطبرق، وتوصيات المجلس الأعلى للدولة. ويزعم مجلس نواب طبرق أن مدة الدبيبة في الحكومة انتهت بعد الفشل في عقد انتخابات برلمانية ورئاسية كانت مقررة نهاية العام الماضي.

والتقت سفيرة بريطانيا في ليبيا، كاثرين هيرندال مع باشاغا، إلا أن حكومة بريطانيا تبنت موقفا محايدا يركز على حاجة الطرفين للتوافق على شروط الانتخابات الوطنية. ودعم كوارتينغ في السابق حفتر، حيث كتب منشورا دعا فيه بريطانيا لتغيير موقفها والوقوف مع الرجل العسكري، بعد لقائه مع حفتر إلى جانب ليو دوهرتي، الذي يتولى الآن ملف أوروبا في وزارة الخارجية.

ودافع فولبروك عن نفسه عندما قال إنه حلل نفسه من أي مسؤولية عن السياسة في ليبيا، إلا أن هناك 9 دول هي: إيطاليا وفرنسا والإمارات وتركيا وروسيا وألمانيا ومصر وقطر وتونس، لها مصالح مباشرة في تدويل النزاع على السلطة في ليبيا، مما يجعل من الصعوبة أمام فولبروك تجزئة مشاركته في البلد.

وفي رسالة مشتركة إلى ليز تراس، حذرت نائبة زعيم العمال أنجيلا رينر، ومسؤول السياسات الخارجية  ديفيد لامي، رئيسةَ الوزراء من أن استمرار وجود فولبروك لا يمثل فقط خطرا أمنيا محتملا، بل تهديدا مستمرا لمصداقية ومنظور الدبلوماسية البريطانية والمعايير الأخلاقية في الحكومة.

وجاء في الرسالة: “لم يعد هناك مكان لفولبروك في 10 داونينغ ستريت”. ويطالب حزب العمال بتحقيق مستقل وشامل في الأمر وتداعياته على الدبلوماسية البريطانية، وكذا الأخلاق واللياقة في الحكومة. ويشمل هذا دور المسؤولين والوزراء في تسهيل زيارة باشاغا ولقاءاته اللاحقة في خرق واضح للموقف الدبلوماسي البريطاني، وكذلك الفشل بالأمن والعملية في داونينغ ستريت. وقال لامي: “يثير هذا أسئلة خطيرة حول تورط مدير طاقم رئيسة الوزراء في الجهود الغامضة المدفوعة الثمن من زبائن أجانب”. مضيفا: “تم القيام بهذا العمل من أجل تغيير الموقف الدبلوماسي البريطاني نيابة عن كيان أجنبي من خلال زيارات لم توافق عليها وزارة الخارجية أو 10 داونينغ ستريت، ولقاءات مع وزراء لم يعلن عنها”.

ولم تعيّن تراس مستشارا لأخلاق العمل في الدليل الوزاري. وعليه، فمسألة اللياقة في لقاء الوزراء التي تبدو وكأنها متناقضة مع سياسة وزارة الخارجية، ربما لن يتم التحقيق فيها. وبات موقع فولبروك ضعيفا في مقر الحكومة عندما أجبر على التحلل من نقاشات حول تغيرات في سياسة الحكومة من التدخين، نظرا لماضيه السابق في مجال اللوبي عن شركات التُنباك.

وعمل فولبروك نيابة عن شركة الدخان الأمريكية البريطانية “فيليب موريس” التي تنتج سجائر “مالبورو”. وتفكر الحكومة في تأجيل خطة معالجة التدخين، بحسب تقارير صحافية.