الغنوشي مهاجما الرئيس سعيد: يسير بتونس نحو الاستبداد

تاريخ النشر:
29 ديسمبر 2021 0:26 GMT

تاريخ التحديث: 29 ديسمبر 2021 1:15 GMT

وصف راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله الثلاثاء إجراءات الرئيس قيس سعيد بأنها استعادة لتجارب فاشلة وقال إن البلاد تسير نحو العودة للاستبداد والاقصاء.

وكان سعيد قد علق في يوليو/ تموز الماضي عمل البرلمان واستأثر بالسلطات التنفيذية في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب على الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة ”لو وضعنا الشعارات جانبا فإن الوقع يشهد أننا نسير قدما نحو مخاطر الاستبداد وعقلية الاقصاء ما تزال قائمة“.

وأضاف الغنوشي في زيارته لحراك ”مواطنون ضد الانقلاب“ المعارض للرئيس سعيد ”جربنا الإقصاء، فلماذا يريد الرئيس قيس أن يستعيد تجارب فاشلة؟“.

ومضى يقول ”يريد تونس بلا أحزاب. فيها صوت واحد هو صوت الرئيس، ودولة في يد شخص يديرها مثلما يشاء، يشكل القانون ويلغي الدستور ويقيل الحكومة ويحل المجلس النواب ليكون حاكما على كل شيء“.

وأردف قائلا ”العالم العربي وبقية العالم جرب الديكتاتورية فأين وصلت؟“.

ويخوض حراك ”مواطنون ضد الانقلاب“ الذي يضم نشطاء سياسيين مستقلين ونوابا بالبرلمان إضرابا عن الطعام منذ خمسة أيام احتجاجا على ما وصفه ”بالحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضة“.

وكان راشد الغنوشي، قال في 16 ديسمبر الجاري إن رئاسة البرلمان ترفض تعطيل مجلس النواب عاما آخر، وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.

وأضاف الغنوشي،أن المخرج الوحيد من الأزمة هو بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن، في 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أنه سيدعو إلى استفتاء دستوري، في تموز / يوليو المقبل، وأن الانتخابات التشريعية ستجرى في نهاية عام 2022.

وفي نوفمبر الماضي، أكد رئيس البرلمان التونسي الذي جمدت كافة أنشطته بقرار من الرئيس قيس سعيد، في 25 تموز/ يوليو، أنه لن يتردد في الاستقالة من رئاسة البرلمان، ”إن كان الحل في الاستقالة“، وفق موقع فرانس 24.

ودعا الغنوشي رئيس الجمهورية إلى احترام الدستور.

وأثار زعيم النهضة لأول مرة جوانب حول علاقته بالرئيس قبل وبعد ”القرارات الاستثنائية“، وتطرق لإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعيين نجلاء بودن، كما تحدث عن الأوضاع التي يمر بها حزبه، وفق ذات المصدر.

وفي السياق، صرح الغنوشي في حوار حصري لصحيفة الصباح التونسية، ”إن كان الحل في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس“.

وتساءل الغنوشي (80 عاما) في معرض حديثه: ”لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى؟“.

واعتبر أن ”أبسط وعي ديمقراطي يقوم على رفض هذا النموذج الإجرائي الذي ينتمي إلى عالم الاستبداد“، لافتا إلى أن الوقائع ”تؤكد أننا إزاء تجربة سوداء، فقانون 117 لا يمكن اعتباره تعبيرا عن طموحات الديمقراطيين، بل هو الحد الأقصى من الديكتاتورية“.