المجلس الوطني للحوار الإجتماعي يناقش الأزمة السياسيّة وتداعياتها الإقتصاديّة والإجتماعيّة
قال أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي المجتمع اليوم الجمعة، سيتطرق بعد تعليق نشاطه لنحو سنة كاملة، إلى الأزمة السياسية الراهنة التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، كما سينظر في عدة مشاريع أوامر حكومية.
ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أضاف الطبوبي أن “مكتب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيطرح في إجتماعه اليوم الأزمة السياسية في البلاد لأنها ألقت بظلالها على الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي ولا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد أو عما هو إجتماعي”، مجددا دعوته للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري الأخير والذين تعلقت بهم شبهات فساد أو تضارب مصالح إلى التنازل عن المناصب من أجل حلحلة الأزمة.
وتابع إن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يشكل فرصة مهمة لجميع الأطراف لتغليب لغة الحوار الاجتماعي الحقيقي وخفض التوترات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيطرح على طاولة النقاش الأزمة السياسة الراهنة بين رأسي السلطة التنفيذية بالنظر إلى تداعياتها على المناخ الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الثامنة لمكتب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي التي إنطلقت صباح الجمعة بضاحية قمرت، النظر في عدة مشاريع أوامر حكومية فضلا عن إحالة رئاسة المجلس حاليا من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وفق القانون المحدث للمجلس.
ويستأنف المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يضم الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، نشاطه بعد توقف لاجتماعاته منذ جانفي 2020 في ظل جائحة كورونا وبسبب صعوبات في توفير مقر للمجلس الذي سيعقد إجتماعه المقبل بمقر جديد بنهج البرازيل بالعاصمة، وفق وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.