المخابر في تونس تعلق إضرابها بعد اتفاق مع الحكومة.. هذه تفاصيله

وأكدت النقابة في وقت سابق أن 95 بالمئة من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها الأربعاء.

ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس. وقال نجيب المحمدي صاحب مخبز في محافظة نابل (شرق) ويشغل ستة عمّال "14 شهرا ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لم نعد نتحمل".

وواصل نحو 1200 مخبز منتشر في كامل البلاد غير معني بدعم الحكومة عمله.

تفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريًا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب.

والأسبوع الفائت شهدت عمليات التزويد بالوقود اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل مدى خمسة أيام.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات، وأعلن صندوق النقد الدولي السبت توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهاية يتم اقرارها في ديسمبر القادم.

ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية.

“>

طلبت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز “تسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز”، وفقا لتصريحات صحافية لأحد المسؤولين في هذه النقابة.

وأفاد رئيس الغرفة محمد بوعنان أنه “تم الاتفاق مع الحكومة على تعليق الإضراب بعد أن منحتنا مستحقات أربعة أشهر أي ما يعادل 75 مليون دينار ( نحو 23,5 مليون يورو)، بحسب فرانس برس.

وأكدت النقابة في وقت سابق أن 95 بالمئة من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها الأربعاء.

ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس. وقال نجيب المحمدي صاحب مخبز في محافظة نابل (شرق) ويشغل ستة عمّال “14 شهرا ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لم نعد نتحمل”.

وواصل نحو 1200 مخبز منتشر في كامل البلاد غير معني بدعم الحكومة عمله.

تفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريًا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب.

والأسبوع الفائت شهدت عمليات التزويد بالوقود اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل مدى خمسة أيام.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات، وأعلن صندوق النقد الدولي السبت توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهاية يتم اقرارها في ديسمبر القادم.

ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية.