المشكل والحل بيد رئيس الجمهورية

اعتبر حزب قلب تونس أن إقدام رئيس الحكومة أمس الاثنين، على إعفاء خمسة وزراء وتعويضهم بآخرين مباشرين بالنيابة،

يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لإنفاذ الدستور وتجسيم الفصل بين السلط، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحزب محمد الصادق جبنون .

وأضاف جبنون لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن رئيس الحكومة تصرف في نطاق الفصل 92 من الدستور وفي نطاق صلاحياته، مذكرا بأن رئاسة الحكومة أوضحت في بلاغها أمس (المتعلق بإعفاء 5 وزراء)، أن المشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب في 26 جانفي 2021، والتاكيد على أن رئاسة الحكومة تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.

وبين الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس، أن إنهاء هشام مشيشي لمهام خمسة وزراء، هي خطوة أولى في انتظار ما سيقرره رئيس الحكومة وما يفرزه التشاور مع الأحزاب الداعمة للحكومة.

ولاحظ أن قرار المشيشي بتعويض الوزراء المعنيين بآخرين مباشرين بالنيابة، يرمي إلى استمرارية عمل الحكومة وتواصل سير دواليب الدولة، معتبرا أن رئيس الحكومة راعى الوضع الصحي العام بالبلاد من خلال الإبقاء على وزير الصحة رغم أنه مشمول بالتحوير الوزاري.

وأكد جبنون أن حزب قلب تونس يرى أن المشكل والحل بيد رئيس الجمهورية، وهو مطالب بالتقيد بما جاء في الدستور، موضحا أن رئيس الجمهورية لا يفوت مناسبة الا وعبر عن رغبته وتمسكه بنظام “رئاسوي”، وهذا ما كان أعلنه منذ حملته الانتخابية، وذلك في اختلاف تام مع احكام النظام شبه البرلماني المضمنة في أحكام الدستور.

تابعوا Tunisactus على Google News