النائب العام يتابع نتائج التحقيق في المخالفات المالية بقطاع الصحة

استعرض النائب العام المستشار الصديق الصور، الإثنين، نتائج التحقيقات المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة بخصوص ملفات العلاج في الداخل والخارج، وجائحة كورونا، وتنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع للنائب العام مع وكيل ديوان المحاسبة، ومدير إدارة الرقابة على أعمال وزارة الصحة، بحضور مجموعة من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام وديوان المحاسبة.

– شكشك: «الصحة» الأكثر فسادا وفاتورة العلاج في تونس 800 ألف دينار يوميا

وشهد الاجتماع استعراض تقييم الديوان لأداء موظفي وزارة الصحة، من حيث الكفاءة والفاعلية والامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها، بحسب منشور لمكتب النائب العام على «فيسبوك».

كما تناول المجتمعون مدى الالتزام بلائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والتقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وما اتخذ في شأنها من إجراءات.

ونقل البيان عن النائب العام تأكيده «أهمية تقارير ديوان المحاسبة لما تكتسيه من حجية أمام سلطة التحقيق حتى صارت نتائجها في كثير من الأحيان هي محور التحقيقات الرامية إلى تحديد المسؤولية الجنائية».

النائب العام: مخصصات الصحة للسنوات الماضية كانت تكفي لتحقيق الرفاه للمواطنين
وشدد أيضًا على ضرورة «مضاعفة الجهود حتى تثمر إجراءات المتابعة وبعدها التحقيق واقعاً ملموساً ينعكس على الخدمات الصحية للسكان والتخفيف من وطأة الآثار السلبية الناجمة عن تردي مستوى تلك الخدمات وما يستتبعه من تكاليف ترهق مدخراتهم في حين أن الميزانيات العامة للسنوات الماضية تضمنت مخصصات مالية تكفي لتحقيق الرفاه دون تحميلهم ما يرهق ذمتهم المالية».

من جهته أكد رئيس ديوان المحاسبة أن أعضاء الديوان يولون عناية مضاعفة بملفات قطاع الصحة، مشيرًا إلى أنهم توصلوا إلى نتائج تقييم الأداء المالي والمحاسبي ستعرض على جهة التحقيق فور إكمال إجراءات الاستدلال في شأنها.

الصحة الأكثر فسادًا
وفي التاسع من يناير الجاري، قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن قطاع الصحة هو «الأكثر فسادا» من بين القطاعات العامة في الدولة الليبية.

وأضاف شكشك، في مقابلة حينها مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «WTV»، إلى أن ديوان المحاسبة لديه تسجيلات لمسؤولين بوزارة الصحة يطلبون «رشاوى» من شركات القطاع الخاص بنسبة محددة.