انا يقظ تعتبر عرض ملفات الفساد بشكل علني تعدي على المعطيات الشخصية

أفادت منظمة “أنا يقظ” بأنها تلقت بإستغراب شديد بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 28 جانفي 2021، والذي جاء فيه أن الهيئة “وفي إطار الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، بادرت بتاريخ 18 جانفي 2021 بتقديم جميع المعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي”.

وتساءلت منظمة “أنا يقظ” عن مدى قانونية ما أقدم عليه عماد بوخريص، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة والفصل 29 من القانون الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 الذي يتعلــق بمكافحـة الفســاد ينص على أنه “يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة”. 

وإعتبرت المنظمة أن عرض ملفات فساد بهذا الشكل فيه تعدٍّ صارخ على المعطيات الشخصية وبإمكانه فتح باب الابتزاز بالملفات و”هي عادة دأبت عليها أغلب الأطراف السياسية بعد الثورة”، مذكرة بأن أعضاء مجلس الهيئة لا يسمح لهم بالاطلاع على الملفات الموجودة في الهيئة.

وعبّرت “أنا يقظ” عن إستغرابها من لجوء رئيس الحكومة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لا يمكن إعتبارها جهة قضائية مخوّلة للبت في نزاهة أو إدانة أشخاص بعينهم وأن كل ما يمكنها إثباته يبقى في حدود الشبهات في إنتظار أحكام القضاء ورئيس الحكومة مطالب بإختيار أشخاص أنقياء السيرة ولا تحوم حولهم شبهات من شأنها القدح في نزاهتهم أو يواجهون قضايا فساد في المحاكم.