حكومة تونس ليست معنية بالخلافات ولا تسجيل النقاط السياسية

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي -في أول اجتماع مع الوزراء الجدد أمس الجمعة- إن الحكومة ليست معنية بأي خلاف مع أي طرف كان، وإن هدفها الرئيسي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي لا تسجيلُ النقاط السياسية.
وأضاف أن الفترة الحالية تُعدّ من أصعب الفترات في تاريخ تونس، نظرا للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية، قائلا إن تونس تعيش ما وصفها بممارسات لم تشهدها في وقت سابق.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء التونسي إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25).
ودعا المشيشي الوزراء الجدد إلى ضرورة العمل المضاعف وبذل المجهودات اللازمة لتطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها وبرامجها.
كما دعاهم أيضا إلى الانطلاق في الإصلاحات العاجلة التي ينتظرها المواطنون، بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية.
مصادقة وإجراءات
والثلاثاء، صادق البرلمان التونسي بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري في حكومة المشيشي، والذي شمل وزارات الداخلية والعدل والصحة.
بينما اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد -الاثنين- أن التعديل الوزاري الأخير لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.
وأضاف خلال اجتماع أمني أن بعض المقترحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.
ورغم مرور 4 أيام على نيل الوزراء الجدد ثقة البرلمان، فإنه لم تتم بعد دعوتهم إلى أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ومطلع سبتمبر/أيلول 2020، حازت حكومة مستقلة برئاسة المشيشي ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ، مُشكلة من 25 وزيرا، قبل أن تلحقها 3 إقالات لوزراء الداخلية والبيئة والثقافة لأسباب مختلفة.
وتعاني تونس، من أزمة اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تشهد مختلف مناطق البلاد منذ أيام احتجاجات اجتماعية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن.