انشغال حكومات «النهضة» بالخلافات السياسية قاد الاقتصاد للهاوية – كورونا

مظاهرات أمام البرلمان التونسى مؤيدة للقرارات الأخيرة ضد الإخوان

تُجمع التحليلات السياسية التى تراقب الوضع فى تونس عن قرب أن نزول المواطنين إلى الشارع الأيام الماضية للاحتجاج يعود بالأساس إلى الأزمة المعيشية والاقتصادية التى يعيشها التونسيون، وجاء فيروس كورونا ليصيب الاقتصاد التونسى بمزيد من الأزمات، وذلك لأن المنظومة التى أدارت الحكم، وعلى رأسها حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الدولى الإرهابى، كانت منشغلة بخلافاتها السياسية، حتى إن كان رئيس الحكومة لا ينتمى للحركة مثل رئيس الحكومة المقال هشام المشيشى. وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 18%، وفقاً للإحصاءات الرسمية، كما قفزت بطالة الشباب إلى أكثر من 36% بنهاية عام 2020. وإحدى أكبر المشاكل الاقتصادية التى تواجه تونس هى أن السياحة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية، تضررت بشدة بسبب جائحة كورونا. وتأثر قطاع التصنيع بشدة، ونتيجة لذلك انكمش الاقتصاد التونسى فى عام 2020 بنسبة 9%، فى وقت لم تكن هناك خطة عمل حكومية ناجحة للتعامل مع تداعيات الجائحة فى منظومة سيطر عليها الإخوان.

ويبدو أن الاقتصاد التونسى يجنى ثمار 10 سنوات من الفوضى منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن على عقب موجة الاضطرابات التى ضربت عدداً من الدول العربية وفى مقدمتها تونس، خصوصاً مع انشغال حركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الدولى الإرهابى فى حكوماتها المتعاقبة بالخلافات السياسية بدلاً من وضع خطط حقيقية وواقعية لإنعاش الاقتصاد المتعثر بعد أن كان اقتصاد تونس واحداً من أكبر الاقتصادات العربية نمواً.

ووفق تقرير نقلته قناة سكاى نيوز، فقد وصلت الديون الخارجية لتونس لأكثر من 35.7 مليار دولار، كما أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها فى العام الجارى، أى ما يزيد على 100% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أنها بحاجة لحوالى 6 مليارات دولار لسد العجز فى ميزانية 2021. وبلغت نسبة الدين العام المستحق على البلاد 55% من الناتج المحلى الإجمالى حتى نهاية عام 2010، ليقفز لنحو 90% خلال العام الجارى.

وفى عام 2015 بلغ متوسط الدين العام المستحق على تونس 16 مليار دولار، وصعد تدريجياً مع عهد الإخوان ليستقر عند 20.63 مليار دولار بنهاية 2016، كما واصل الصعود إلى 25 مليار دولار فى 2017، ثم 29 مليار دولار بنهاية 2020، ومن المتوقع أن يسجل الدين العام 35 مليار دولار بحلول نهاية العام الجارى. وبلغ العجز المالى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 4 عقود. وبالرغم من أن ميزانية 2021 تستهدف خفض العجز المالى إلى 6.6%، فإن صندوق النقد الدولى قال فى بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف. كما ارتفعت معدلات البطالة الرسمية من 12% قبل عام 2010 إلى 18% بالربع الأخير من 2020، فى الوقت الذى يتوقع وصوله بين الشباب إلى أكثر من 30%.

وقالت وكالة أنباء «رويترز»، فى تقرير نُشر أول أغسطس، إن الركود الاقتصادى وتراجع الخدمات والشعور العام تجاه الفساد المتزايد أضعف الدعم الشعبى لحركة «النهضة» ويبدو أن إعلان قيس سعيد المفاجئ يوم الأحد 25 يوليو يحظى بتأييد واسع النطاق. وفى السياق نفسه، ذكر تقرير لشبكة «يورو نيوز» أن الفشل فى التعامل مع حالات كورونا المتصاعدة فى تونس أثار الغضب من الحكومة فى الأسابيع التى سبقت قرارات «سعيد» بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى وتعليق عمل البرلمان، إلى جانب أزمة اقتصادية عميقة، حيث دفع ذلك العديد من التونسيين إلى الشوارع احتجاجاً على الحكومة والأحزاب الرئيسية فى البرلمان، بما فى ذلك حزب النهضة. وحتى وقت كتابة التقرير، تم تطعيم حوالى 940.000 شخص بشكل كامل من بين سكانٍ يبلغ عددهم 11.6 مليون نسمة. وقد سجلت تونس حوالى 18000 حالة وفاة وأكثر من نصف مليون إصابة، لتكون تونس أكبر بلد فى شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من حيث معدل الوفيات والإصابات بالفيروس.

وكان التونسيون غاضبين لسنوات من الركود الاقتصادى وتدهور الخدمات العامة مع الخلافات بين السياسيين، إذ اعتبر العديد من التونسيين «سعيد»، الذى انتخب فى عام 2019 كمستقل سياسياً، على استعداد لتحدى الأحزاب السياسية المهيمنة. وعندما انتشر الوباء فى تونس العام الماضى، أدى الإغلاق الأولى الصارم إلى تأخير العدوى لكنه أصاب التونسيين الأفقر بمنعهم من العمل، وسرعان ما تم رفض المحاولات اللاحقة لفرض إجراءات الإغلاق باعتبارها لا يمكن تحملها ما أدى لارتفاع عدد الإصابات. وكان الشعور بالمشقة أكثر حدة فى المناطق الأفقر، مثل جندوبة فى شمال غرب تونس، حيث كان وصول اللقاحات بطيئاً. فى غضون ذلك، وقد قوّضت سنوات من سوء الإدارة قطاع الصحة العامة الذى كان ذات يوم مصدر فخر وطنى.

فى السياق نفسه، سلط تقرير لإذاعة دويتشه فيله الألمانية الضوء على الوضع الاقتصادى فى تونس، وأكد التقرير أن الوضع الاقتصادى فى تونس تسبب فى الأزمة الحالية، إذ إنه رغم السنوات التى مضت منذ عام 2010، استطاع التونسيون الإطاحة بنظام زين العابدين بن على الاستبدادى، إلا أنهم وجدوا أنفسهم رغم كل تلك السنوات لم تتحسن أوضاعهم المعيشية، بل على العكس يتراجع نمو الاقتصاد.