بوسالم.. أكثر من 28 مليون دينار ديون مياه الري

تثقل مديونية مياه الري كاهل الفلاحين والمجامع المائية في بوسالم من ولاية جندوبة، في وقت تجاوزت فيه الديون 28 مليون دينار، بالتوازي مع تسجيل زيادات كبيرة في فواتير استهلاك مياه الري خلال الشهرين الأخيرين، ما أثار حالة من الاستغراب والقلق في صفوف عدد من الفلاحين.

وقال رئيس المجلس المحلي للتنمية ببوسالم رامي عواضي، في حديث خص به الصباح نيوز، إن ملف مديونية مياه الري كان من أبرز الملفات المطروحة خلال جلسة خصصت لبحث مشاغل القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن الديون المتصلة باستهلاك مياه الري تفوق، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة، 28 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وأوضح أن بوسالم تضم 26 مجمعا مائيا، وهو ما يجعل معالجة هذا الملف من المسائل المستعجلة، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تواجه عددا من الفلاحين والمجامع وقدرتهم المحدودة على تحمل أعباء إضافية.

وفي الجانب المتعلق بالفواتير، أشار عواضي إلى أن عددا من الفلاحين تفاجؤوا خلال الشهرين الأخيرين بارتفاعات وصفها بالقياسية في قيمة فواتير مياه الري، وصلت في بعض الحالات، وفق ما تم تداوله، إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الفواتير السابقة.

وأضاف أن هذه الزيادات أثارت تساؤلات لدى الفلاحين، خاصة في ما يتعلق بطريقة احتساب الاستهلاك بعد تركيز عدادات جديدة، حيث طُرحت خلال النقاش مسألة احتساب كميات مرتبطة بالهواء داخل الشبكة قبل وصول المياه، وهو ما يستوجب، وفق ما تم طرحه، التثبت من آليات عمل العدادات وطريقة احتساب الاستهلاك الفعلي للمياه.

كما أشار إلى أن ارتفاع تسعيرة مياه الري يمثل عاملا إضافيا في زيادة الأعباء، خاصة بالنسبة إلى الفلاحين الذين تعتمد أنشطتهم بشكل مباشر على الري، في وقت تشهد فيه كلفة الإنتاج الفلاحي بدورها ارتفاعا.

ومن بين المقترحات المطروحة معالجة المديونية عبر جدولة طويلة المدى قد تمتد إلى 20 سنة أو أكثر، بما يتيح تخفيف العبء على الفلاحين والمجامع وتمكينهم من مواصلة نشاطهم، إلى جانب توضيح وضعية بعض رخص الآبار المرتبطة بالمديونية.

كما طُرحت مراجعة تسعيرة مياه الري بما يراعي طبيعة الزراعات وكلفة الإنتاج، خاصة بالنسبة إلى الحبوب واللفت السكري والزراعات العلفية والخضر، باعتبار أن كلفة المياه تنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج وقدرة الفلاح على مواصلة النشاط.

ولم يقتصر النقاش على المديونية والتسعيرة، إذ أثيرت أيضا مسألة التصرف في بعض المجامع المائية والحاجة إلى مزيد من الرقابة والحوكمة، إلى جانب مقترحات لمراجعة منظومة المجامع وطرق تسييرها.

كما تم التطرق إلى الإشكاليات المرتبطة بمشاريع التجديد والتكثيف السقوي، خاصة في ما يتعلق بالتجهيزات والمتابعة الفنية وإعلام الفلاحين خلال فترات قطع المياه.

وفي جانب آخر، طُرح ملف منح الاستثمار الفلاحي، مع مطالب بتسريع صرفها ومراجعة بعض الإجراءات، إلى جانب الاستعداد المبكر للبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 ودعم المربين للحد من كلفة الإنتاج.

وبين مديونية تجاوزت 28 مليون دينار وفواتير شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يجد الفلاح في بوسالم نفسه أمام أعباء إضافية مرتبطة بمياه الري، وسط مطالب بإيجاد معالجة عملية للمديونية والتثبت من طرق احتساب الاستهلاك ومراجعة كلفة المياه بما يسمح بالحفاظ على استمرارية النشاط الفلاحي.

الأسعد الحرزي