تباين الثقة بمؤسسات الدولة في البلدان العربية
عربي ودولي
129
تباين الثقة بمؤسسات الدولة في البلدان العربية
04 يناير 2023 , 07:00ص
الدوحة – الشرق
أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة امس عن نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفذه في 14 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011.
وشمل الاستطلاع، في دورته الثامنة، 33300 مستجيب ومستجيبة أجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عينات ممثلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يتراوح بين ± 2 و3%. وقد نُفذ الاستطلاع الميداني في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2022. ويعد هذا الاستطلاع أضخم مسح للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره. وقد شارك في تنفيذه 945 باحثا وباحثة، بما مجموعه أكثر من 72 ألف ساعة من العمل الميداني وتحليل البيانات، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي شملتها العينة في أرجاء الوطن العربي. ويجعل استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم – إضافة إلى تعدد موضوعاته – بياناته مصدرا مهما للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء.
وفيما يلي أبرز نتائج المؤشر العربي للعام 2022
الأوضاع العامة
أظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52% أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42% أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وأورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب لذلك؛ إذ إن 40% منهم عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي بما يجب أن يقوم به، وأفاد 9% أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.
أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فقد استطاع 83% منهم تقديم أسباب لذلك، وأفاد 19% ممن قدموا أسبابا أن الأوضاع تحسنت في البلاد، وذكر 15% أن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13% السبب إلى الحكم الرشيد، و7% إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5% إلى توافر الاستقرار السياسي، و5% إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل.
انقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، حيث إن نسبة من يرون أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدا – جيد) بلغت 44%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49%.
وكشفت نتائج المؤشر العربي أن الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إن 42% قالوا إن دخول أسرهم تغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أن أسرهم تعيش في حالة حاجة وعوز؛ إذ إن دخولهم لا تغطي نفقات احتياجاتهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر “الكفاف” أو أسر “العوز”.
المؤسسات والحكومات
عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإن الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العام (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ ويرى 34% عكس ذلك. وكان مستجيبو المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، في حين أن مستجيبي الخليج كانوا الأكثر موافقة على ذلك. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعة من السياسات العامة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق هذا التقييم تقريبا مع تقييم الرأي العام للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العام شبه مجمع على أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانه؛ إذ أفاد 87% أنه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 10% أنه غير منتشر على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار ثمانية استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحو جوهري.
الموقف من الديمقراطية
أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 19% عارضوه. وأفاد 71% من المستجيبين أن النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَق في بلدانهم. في حين توافق ما بين 53% و70% على أن أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمة غير ملائمة لتطبَق في بلدانهم. إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا.
وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييم سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ 5.3 درجات من أصل 10 درجات؛ أي إن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق. وسجل تقييم الديمقراطية في مؤشر 2022 تراجعًا عما كان عليه في استطلاع 2019/ 2020.
الربيع العربي
الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حد ما). في حين أفاد 39% أنها أمر سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما). وسجلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%).
ورأى المستجيبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية.
انقسم الرأي العام العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ إذ أفاد ما نسبته 40% أنها تمر بمرحلة تعثر، إلا أنها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 39% يرون أن الربيع العربي قد انتهى وأن الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم.
العلاقة بالدين
بالنسبة إلى درجة التدين، أظهرت النتائج أن مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل؛ فالكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متدينة إلى حد ما وبنسبة 61%، أما الكتلة الثانية فهي التي أفاد المستجيبون فيها أنهم “متدينون جدًا” (24%)، بينما قال 11% إنهم “غير متدينين”.
ترفض أغلبية الرأي العام بنسبة 65% تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى، وكذلك ترفض وبنسبة 69% تكفير من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما ترفض الأكثرية بواقع 72% أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشحون للانتخابات الدين من أجل كسب أصوات الناخبين. وكشفت بيانات المؤشر العربي أن الرأي العام في المنطقة العربية منقسم بخصوص فصل الدين عن السياسة. وتجدر الملاحظة أن هذا الانقسام نحو فصل الدين عن السياسة ما زال مستمرًا عبر الأعوام المتتالية ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق. إن أكثر نسبة للمستجيبين الرافضين لفصل الدين عن السياسة كانت في موريتانيا وقطر.
المحيط العربي
أما على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أن 80% من الرأي العام العربي يرى أن سكان الوطن العربي يمثلون أمة واحدة وإن تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 17% قالوا إنهم شعوب وأمم مختلفة.
أظهرت النتائج أن الرأي العام متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84%، على أن سياسات إسرائيل تهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما توافق 78% من الرأي العام على أن السياسات الأمريكية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وعبر 57% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 57% أيضًا فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و53% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يظهر بشكل جلي أن الرأي العام يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها.
وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرا حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جلي إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر “القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا، وليست قضية الفلسطينيين” وحدهم؛ وأيد 76% من المستجيبين هذه العبارة.
منصات التواصل الاجتماعي
سجل المؤشر العربي 2022 تزايدا في استخدام الإنترنت؛ إذ أفاد 77% من المستجيبين أنهم يستخدمون الإنترنت. أكثر من 98% من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على منصة واحدة على الأقل من منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ و86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و34% لديهم حساب على تويتر، و47% لديهم حسابات على انستغرام. تتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه، إلا أن النسبة الأكبر وهي 36% أفادت أنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف، بينما أفاد 10% أنهم يستخدمونها من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (تريند)، و10% من أجل ملء وقت الفراغ.
الموضوعات الاجتماعية هي الأكثر متابعةً من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الموضوعات السياسية.
أما على صعيد الثقة في المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أفاد 43% من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، أنهم يثقون بالمعلومات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، مقابل 57% لا يثقون بها. وتتفاوت نسبة الثقة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بحسب أنواع هذه الحسابات والصفحات. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الثقة بالمعلومات والأخبار التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الاستطلاع هي أقل من تلك التي سجلت في استطلاع 2019/ 2020.
مساحة إعلانية
#تباين #الثقة #بمؤسسات #الدولة #في #البلدان #العربية