تتكفل الدولة التونسية بــ 3 نقاط من نسبة الفائدة TMM

إقتصاد وأعمال

آخر تحديث فبراير 14, 2020

أمضى اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإنتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الإستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها.
ويدخل الإجراء المذكور في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار ويستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.

وسيمكن هذا الإجراء من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الإستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من الترفيع في مردوديتها وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.

و سيتم إسناد هذا الإمتياز من قبل لجنة تسيير لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

المصدر