تجدد الاحتجاجات الليلية في تونس وسط صدامات عنيفة مع الأمن |

وتأتي الاحتجاجات والمصادمات في أعقاب الذكرى العاشرة للثورة في البلاد وسط مصاعب اقتصادية واجتماعية، وتزايد الغضب من البطالة المزمنة وتردي الخدمات العامة.
وسقطت تونس في أتون أزمة اقتصادية كبرى حتى قبل تفشي جائحة فايروس كورونا العام الماضي، والتي فاقمت الصعوبات مع ضربة قوية لقطاع السياحة وإغلاق بعض القطاعات الأخرى.
ومنذ الخميس، شهدت العاصمة وولايات أخرى احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، على خلفية رفض حظر التجوال المفروض ضمن تدابير مكافحة فايروس كورونا.
ولم تُعلن مطالب واضحة خلال الاحتجاجات العنيفة التي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها أعمال شغب، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فيما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة.
ويرى مراقبون أن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة التي تمهد لتفجر الوضع في تونس، منها الطبقة السياسية التي تسيدت المشهد طيلة السنوات الماضية ويعتبرونها المتسبب الرئيسي في ما يحصل نتيجة سياساتها وخياراتها، ومنها النظام السياسي القائم على المحاصصة والتوافقات والذي شرعن الفساد ووسع دائرته، مما أدى إلى عدم الاستقرار الحكومي.
وأعلنت الداخلية التونسية الاثنين توقيف 632 شخصا شاركوا في “أعمال شغب”، تمهيدا لتسليمهم إلى القضاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد الحيوني إن “مجموعات من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة عمدت إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات لإعاقة تحركات الوحدات الأمنية”.
وأردف “تتحول أعمالها بعد حظر التجوال إلى أعمال ليلية تتمثل في الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات لخلع (سرقة) المحلات التجارية الكبرى والصغرى”.

المصدر