تصدير العمالة في الأردن

على العشاء مع 7 وزراء بالحكومة الأردنية، والذى دعا إليه فيصل الشبول، وزير الدولة للإعلام، وحضره وزراء الداخلية والتخطيط والصحة والشئون القانونية والاقتصاد الرقمى بالإضافة إلى نايف إستيتية، وزير العمل، الذى كشف عن أن المملكة تبحث عن احتياجات السوق خارجها، وخاصة فى كندا وأوروبا والخليج بشكل دائم، وضرب مثلاً بأن هناك احتياجاً فى سوق العمل الخارجى حالياً لمهنة «لحام الأوكسجين»، وعلى الفور قررت الوزارة؛ من خلال معهد تدريب المهارات، العمل على إلحاق الحرفيين والتواصل مع الدول المحتاجة لتصدير هذه العمالة، هذا بالإضافة إلى مهن أخرى مثل الصيدلة وطب الأسنان والهندسة وغيرها.

«تصدير العمالة».. هذا المصطلح لم تكن هذه هى المرة الأولى التى أسمعه خلال زيارتنا للأردن ضمن وفد ضم رؤساء تحرير وكتاب الصحف المصرية، فقد وضعه د.بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء، ضمن 3 محاور تعتمدها الأردن للنهوض بالاقتصاد، أولها بالطبع الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه الفرصة للعمل فى مناخ مناسب، أما المحور الثانى فيتمثل فى جذب الاستثمار الأجنبى من خلال توفير مزايا نسبية عديدة تشجع المستثمر على المشاركة وتوفير فرص عمل، خاصة أن البطالة وصلت إلى 22٪، منها 50٪ وسط الشباب، وينضم إلى سوق العمل 130 ألفاً سنوياً، بينما الحكومة لا تستطيع توفير سوى 10٪ فقط، وبالتالى – كما يقول «الخصاونة» – فإن الهدف الثالث هو تنمية الموارد البشرية والإصلاح الإدارى لتصدير العمالة ورفع الطلب على الكوادر الأردنية إقليمياً ودولياً بهدف توفير 100 ألف فرصة عمل سنوياً ومليون فرصة خلال 10 سنوات.

الفكرة واضحة تماماً كما قالها رئيس الحكومة وأكدها وزراؤها، وهو ما ظهر أيضاً خلال زيارتنا لـ«مأدبا» التى اختيرت كعاصمة للسياحة العربية عام 2022، حيث تجولنا فى الأماكن الأثرية بالمدينة بصحبة وائل جعنينى مدير مديرية سياحة «مأدبا»، حتى وصلنا إلى مدرسة متخصصة فى تعليم مهارة تصميم وتنفيذ «الفسيفساء» المشهورة فى الأردن، وأيضاً فى سوريا وتونس، وتمنح «دبلوم» ويتخرج فيها حرفيون قادرون على العمل والتميز، وكان هناك طلاب من مصر يأتون للتعلم لكنهم توقفوا منذ جائحة «كورونا».

ثقافة تصدير العمالة المدربة الماهرة يجب أن تكون محوراً فى كل الدول التى تعانى من البطالة، لأنها تفتح آفاقاً جديدة للعملة الصعبة وتحل مشكلة البطالة وتمثل حلاً للمشكلات الاقتصادية التى تواجه البلاد ذات الموارد المحدودة مثل الأردن، فالأمر يجب أن يخضع لنظام ورؤية ولا يتوقف على اجتهاد المواطنين.