توقعات باستقرار أسعار مواد البناء الفترة المقبلة
توقعت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان تستقر أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة ولن تشهد أي ارتفاعات فى أسعارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان.اضافة اعلانوقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار الحالية والتى تصل إلى 14000 جنيه فى الحديد وهى الأسعار المعلنة من جانب الشركات يباع الحديد باقل منها من جانب التجار.وأوضح “رئيس الشعبة” فى تصريحات خاصة، أن تجار مواد البناء يعملون على تنشيط الأسواق والبيع باقل من الأسعار المعلنة بمقدار 200 جنيه فى الطن لتحريك الأسواق.وتوقع “رئيس الشعبة” عدم حدوث أى زيادات جديدة فى أسعار مواد البناء الفترة المقبلة وحتى شهر رمضان المقبل.وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية استقبل محمد بن يوسف سفير تونس لبحث سبل زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال الفترة القادمة في المجالات المختلفة.وأكّد المهندس إبراهيم العربي على ضرورة عقد لقاءات مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين لبحث احتياجات السوقين من السلع المختلفة، وكذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى مصر وتونس وكيفية الاستفادة منها، ومناقشة سبل إقامة شراكات ثنائية تفيد اقتصادي البلدين.وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الفرص الاستثمارية في المشروعات المختلفة بالسوق المصري في ظل التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وهو ما تقوم به الحكومة المصرية؛ مما أدّى إلى توافر فرص عمل في المشروعات المختلفة بكافة المحافظات.وشدّد “العربي” على أن الاستقرار الذي تمر به مصر على كافة الأصعدة مؤخرًا جعلها تهتم بالبنية التحتية من شبكات طرق وكباري وكهرباء وغيرها من المشروعات القومية العملاقة التي جعلت مصر جاذبة للاستثمار، في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة مؤخرًا، والتي تأتي بثمارها حاليًا على كافة المستويات، وهو ما يمكن أن يستفيد منه رجال الأعمال في مصر وتونس في دراسة عقد شراكات ثنائية بين البلدين من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مصر وتونس لمناقشة تفاصيل الفرص الاستثمارية واحتياجات كل سوق من الآخر وتوجيه المصدرين والمستوردين للاستفادة منها لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن مصر تفتح أبوابها لكافة المستثمرين وفي أي وقت بدفعة من القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي ملف الاقتصاد اهتمامًا خاصًا، ودور الحكومة المصرية الواضح في الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بصفة خاصة، والقطاع الخاص بشكل عام وإن رؤية مصر 2030 تؤكد على زيادة التعاون الاقتصادي مع كافة الدول.