تونس – أزمة “تضرب جيوب المواطنين” ومبادرة اتحاد الشغل على حبل مشدود | DW | 26.01.2023

في يناير 27, 2023

مع انقضاء عشرين يوما فقط من شهر يناير/ كانون الثاني، تجاوز إجمالي الفواتير التي اضطر حمدي إلى استخلاصها خمسة آلاف دينار، من بينها فاتورة استهلاك كهرباء غير اعتيادية، أرسلتها شركة الكهرباء والغاز تتجاوز قيمتها الألف دينار. ضغط المصاريف لم يأت بنتيجة! مقارنة بالعام السابق لم يتجاوز محل حمدي، المخصص لبيع لحوم الدجاج والتونة والمنتجات المعلبة، نصف استهلاك العام الجديد والسبب في ذلك مراجعة الشركة المملوكة للدولة لتسعيرات الاستهلاك الموجهة للتجار وبدرجة أقل المساكن الخاصة، وهي خطوة ضمن خطط أوسع للحكومة من أجل خفض تدريجي لأعباء الدعم الموجه لقطاع الطاقة. جاءت فاتورة الكهرباء لتكون بمثابة القشة الأخيرة، بعد سلسلة من الانتكاسات المتتالية، التي يعاني منها حمدي الفرشيشي منذ تفشي جائحة كورونا في 2020 وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد ذلك. ويقول الشاب الثلاثيني بسخط في حديثه لـDW عربية: “أعمل بدوام كامل لوحدي في المحل ومن دون عامل مُعِينٍ من أجل ضغط المصاريف؛ لكن الأسعار تزيد بسرعة لدى المزودين وأسعار البنزين أيضا وفي المقابل يتناقص هامش الربح شيئا فشيئا”. في ظل تناقص المداخيل فإنه يتعين على حمدي، مثل آلاف غيره من صغار العاملين في القطاع الحر، عدم التخلف شهريا عن سداد القرض البنكي حتى يحافظ على شاحنته الصغيرة لنقل السلع. ومن هنا بدأت مخاوفه تتضاعف مع اضطراره لضخ المزيد من السيولة من رأس المال للصمود وانتظار انفراجة قد تأتي وقد لا تأتي، وفق تعبيره. ويضيف بنبرة مرتعشة: “نأمل أن تتغير الأوضاع مع حلول شهر رمضان وإلا فإننا نتجه إلى الحائط”. حمدي ليس هو وحده من يعاني. فآلاف من صغار التجار والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة يجدون أنفسهم في قلب العاصفة منذ بدء إقرار الزيادات في فواتير استهلاك الكهرباء في أيار/ مايو 2022 بنسب تتراوح بين 12 و16 بالمئة بجانب الزيادات الدورية للمحروقات والتي بلغت خمس زيادات في عام واحد فقط هو عام 2022. يقول حمدي الفرشيشي: “أعمل بدوام كامل لوحدي في المحل ومن دون عامل مُعِينٍ من أجل ضغط المصاريف؛ لكن الأسعار تزيد بسرعة لدى المزودين وأسعار البنزين أيضا وفي المقابل يتناقص هامش الربح شيئا فشيئا”. تراجع ضخم في تعاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في منطقة “المروج” جنوب العاصمة يكافح أيضا مراد القاسمي، مثل كثيرين من أصحاب المطاعم المجاورة، للإبقاء على مطعمه ومورد رزقه رغم التراجع اللافت في عدد الزبائن، وإدارة الأزمة عبر خفض الخسائر إلى أدنى مستوى بدلا من خسارة كل شيء. بنى مراد خطته بالتخلي عن الأطباق المكلفة والاتجاه أكثر الى الأطباق الشعبية الرخيصة لكن هاجسه الأول يتمثل في التوصل إلى جدولة ديونه الضريبية وديون الطاقة مع شركة الكهرباء، بعد أن فاقت متخلداته السابقة بسبب تراكم الفواتير، الخمسة آلاف دينار. ولا يُخفي مراد غضبه من الوضع المعقد الذي تردى فيه لكنه لا يملك خيارات كثيرة للاستمرار. ويعلق على ذلك في حديثه مع DW عربية: “اذا تخليت عن كل شيء فسأكون أمام خطر دخول السجن. يتوجب علي استخلاص شيكات شهريا والتوصل إلى حل مع شركة الكهرباء وإلا فإن المجهول سيكون في أول المنعطف”. وفي حين تكشف بيانات المنظمة الوطنية لرواد الاعمال تراجعا في رقم معاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنحو 70 بالمئة تحت وطأة الازمة، فإن آمال كل من حمدي ومراد وغيرهما في تحسن الأوضاع تبقى معلقة لأن كلفة المعيشة زادت بشكل كبير في خلال عامين فقط وباتت وطأتها أشد على الطبقة الوسطى والضعيفة ما أضر بشكل مباشر بالقدرة الشرائية. وبدأت بالفعل أوائل ملامح الغضب في الولايات الداخلية تطفو بالشوراع مع خروج احتجاجات ليلية في القصرين انتهت بإيقاف الأمن لمحتجين بينما بدأت أعراض التململ تظهر من حين إلى آخر في الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة. في ظل ارتفاع التكاليف، بنى مراد خطته بالتخلي عن الأطباق المكلفة والاتجاه أكثر الى الأطباق الشعبية الرخيصة. وبموازاة ذلك تستعد شرائح مختلفة من الطبقة العاملة في تونس لاضرابات عامة في شهر كانون الثاني/ يناير تشمل أساسا قطاعات النقل والتعليم بسبب تدني الأجور وتدهور ظروف العمل في الشركات العامة، في ظل تقادم التجهيزات، كأسطول الحافلات وتداعي البنية التحتية للمؤسسات التعليمية العامة. ناهيك عن الاحتجاجات المتكررة للعاملين في قطاع الصحة العمومية. ويقول حمدي لـDW عربية: “الأزمة ضربت جيوب المواطنين. من يأتي إلى المحل يكتفي بشراء قطعة أو قطعتين من الدجاج ويغادر. الغلاء جعل الجميع يعيش بالحد الأدنى. إذا ما قارنا الوضع قبل الجائحة فإن مرابيح المحل تراجعت اليوم بنحو 75 بالمئة والأداءات لا تتوقف عن الزيادة”. ليبيا كسند لتونس! ويعكس الواقع حرفيا ما ذهب إليه حمدي، فقد ألقت الحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها بقوة على الأسواق في تونس حيث تندر المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الحليب والأرز والسكر والقهوة بجانب اضطرابات متكررة في التزود بالمحروقات وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار. ويتهم الرئيس قيس سعيد في خطاباته المضاربين والمحتكرين بتعميق الأزمة لكن الخبراء يشيرون إلى أسباب أعمق، من بينها شكوك في مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية مع المزودين الدولين. ومن المفارقات أن تونس وجدت في الجارة ليبيا، الغارقة في الانقسامات، سندا لها مع تلقيها مساعدات غذائية لسد النقص في الأسواق بعد أسابيع من تلقيها شحنة محملة بـ30 ألف طن من البنزين كمساعدات من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. في العام الجديد 2023 أصبحت فواتير استهلاك الكهرباء والغاز التي ترسلها شركة الكهرباء والغاز تصل إلى مبالغ غير اعتيادية بالنسبة لصغار التجار. “مبادرة إنقاذ” وسط مناخ متوتر لكن الضغوط لا زالت مستمرة على الحكومة التونسية في الداخل والخارج، في وقت تسعى فيه إلى التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي من أجل البدء بصرف أقساط قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار مقابل التقيد بحزمة إصلاحات عميقة تشمل التحكم في كتلة الأجور ومراجعة نظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة من أجل إنعاش المالية العمومية ودفع النمو الاقتصادي. وبينما يشترط الصندوق، الذي أرجأ مرتين بين كانون الأول/ ديسمبر الماضي وكانون الثاني/ يناير الجاري البت في مصير القرض الموعود لتونس، أن يكون هناك إجماع بين السلطة والشركاء الاجتماعيين حول خطط الإصلاح، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل ذا النفوذ القوي أبدى اعتراضا على الاتفاق المبدئي بين الحكومة والصندوق. وفي مقابل ذلك يسعى إلى طرح “مبادرة إنقاذ” مع باقي المنظمات الوطنية مستفيدا من نفوذه التاريخي، ووصل الأمر إلى حد التلويح بخوض “معركة وطنية”. ويقول عضو المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية فاروق العياري في حديثه مع DW عربية: “تاريخيا الاتحاد مرّ بأوضاع صعبة ومشابهة للظروف الحالية بسبب طبيعة العمل السياسي والمناخ الاجتماعي في البلاد. الاتحاد متعود وقد تلقى تطعيمات… وضع البلاد دخل في منعرج سيء. لن نبقى مكتوفي الأيدي، يعني ذلك أن خطواتنا ستكون في مصلحة الشعب أولا ولن ندخل التجاذبات السياسية”. مع ذلك أوضح العياري أن مبادرة الاتحاد مع المنظمات ستشمل أيضا الوضع السياسي في البلاد، في إشارة إلى سلطة الرئيس قيس سعيد المهيمنة والمثيرة للجدل منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 تموز/ يوليو 2021، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الشائك والوضع الاجتماعي المتوتر، دون أن يستثني العياري مشاركة الأحزاب في التفاعل مع المبادرة. تحت وطأة الأزمة الاقتصادية تراجع رقم معاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنحو 70 بالمئة، بحسب بيانات المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. أزمة مفتوحة لكن الأزمة في تونس تظل مفتوحة على الكثير من الاحتمالات غير المتوقعة، فالرئيس قيس سعيد لم يصدر منه أي تعليق بشأن المبادرة كما أنه ليس واضحا مدى قدرة المبادرة نفسها على استقطاب مؤيدين لها في الشارع ولدى الرأي العام ومدى تأثيرها على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد. ويرجع الخبير الجامعي في الاقتصاد رضا الشكندالي مماطلة صندوق النقد في الموافقة النهائية على القرض إلى هذه النقطة بالذات، وهو الافتقاد إلى التوافق بين السلطة والشركاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل ما يفقد تماما الضمانات الملائمة لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق على الأرض. ويقول الشكندالي لـDW عربية: “غياب التوافق عطل أيضا إمكانية تعبئة الموارد المالية من الدول الصديقة بسبب المخاوف من الوضع الداخلي. كما أن الخطأ الأول هو عدم إشراك السلطة للاتحاد وباقي الأطراف المعنية في صياغة قانون المالية الجديد الذي يمثل بداية الإصلاحات”. لكن الخبير يعيب أيضا على الاتحاد أنه لم يضع شرط الإبقاء على الدعم عند المفاوضات على الأجور مع الحكومة وموافقته على زيادة هزيلة ما بين 3 و5 في المائة في الأجور لا تمكن التونسيين من مجاراة نسق الزيادات المتسارعة في الأسعار. أما بشأن مبادرة الإنقاذ فإن الشكوك، وفق الخبير، تحوم حول الخبراء الاقتصاديين، الذين سينتقيهم الاتحاد لصياغتها وتحديدا فيما يرتبط بميولاتهم الإيديولوجية، وهو ما يضع كل الاحتمالات في طريقها. لكن في حال أي تعثر محتمل، أوضح القيادي في الاتحاد فاورق العياري لـDW عربية أن “سلطات القرار ستجتمع في الاتحاد داخل الهيئة الادارية والمكتب التنفيذي وهي التي ستحدد الخطوات التالية التي تراها مناسبة لتفعيل الأفكار وتوجهات الاتحاد”، مضيفا “هذه هي المعركة الوطنية”. تونس – طارق القيزاني
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” شرارة الربيع العربي الأولى كانون الأول/ ديسمبر 2010 – بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” هروب بن علي كانون الثاني/ يناير 2011 – هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” فوز حزب النهضة تشرين الأول/ أكتوبر 2011 – حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” جدل بشأن علمانية الدولة أذار/ مارس 2012 – تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” اغتيال شكري بلعيد شباط / فبراير2013 – اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” تخلي حزب النهضة عن الحكم كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” دستور جديد لتونس كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” فوز السبسي كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” الإرهاب يضرب تونس آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم “داعش” على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” مواجهة الإرهاب آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم “داعش” الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” العجز التجاري يرتفع كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” قيس سعيد رئيسا لتونس تشرين الأول/ أكتوبر 2019 – الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” فضيحة فساد كانون الثاني/ يناير 2020 – بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” سعيد المشيشي رئيسا للوزراء آب/ أغسطس 2020 – سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” الاحتجاجات متواصلة كانون الثاني/ يناير 2021 – بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” إقالة الحكومة وتجميد البرلمان تموز/ يوليو 2021 – سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه “استجاب لإرادة الشعب”.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه “شارع الثورة”، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها “تخرج” عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” الإعلان عن خارطة طريق للبلاد بعد سلسلسة تغييرات سياسية ومؤسساتية أحدثها سعيّد، ووصفها طيف من خصومه بـ “الإنقلاب”. في 14 ديسمبر/ كانون الأول أعلن سعيّد عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد لمدة عام مقبل، تشمل استمرار تجميد البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في البلاد، والاستفتاء على دستور جديد، الذي اختار له تاريخ 25 يوليو/ تموز 2022.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” حلّ البرلمان واحتجاجات في الشارع في مارس آذار، تحدى غالبية النواب سعيد عبر عقد جلسة افتراضية رفضا لتحركاته. إثرها، حلّ الرئيس البرلمان – وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب. رغم عدم رضاء معظم التونسيين على أداء البرلمان المنحل، شهدت شوارع تونس احتجاجات على قرارات الرئيس.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” إحكام القبضة على القضاء بعد اعتراضات قضائية على بعض تصرفاته، منح سعيد لنفسه السلطة النهائية على القضاة وأقدم على حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي تأسس في العام 2016 و يعنى باستقلالية القضاء في البلاد، معتبرا أن المجلس “أصبح من الماضي”، ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقاً لولاءات سياسية وعزل العشرات منهم. في خطوة مثيرة عززت المخاوف بشأن استقلال القضاء وأججت غضب معارضيه.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” تنديد داخلي وانتقادات دولية قرارات سعيّد بإقالة عشرات القضاة أثار تنديداً داخلياً واسعاً وانتقادات دولية. فقد شهدت تونس احتجاجات واسعة شارك فيها قضاة رافضين قرار حل المجلس الأعلى للقضاء. من جهتها وصفت جمعية القضاة التونسيين القرار بـ “المذبحة”. كما حذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى “عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع” موقف عبر عنه أيضا الإتحاد الأوروبي.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” “دولة مهددة بالإقلاس” حذرت تقارير صندوق النقد والبنك العالمي من مخاطر “إفلاس” التونسية. ويجري صندوق النقد مفاوضات مع تونس ودعاها إلى إصلاحات بنيوية لمعالجة “اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية”، يضاف إليها تأثير الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. مركزية اتحاد الشغل النافذة رفضت عددا من الإجراءات وبدأت سلسلة إضرابات.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” مسودة دستور جديد في نهاية يونيو /حزيران، نشر الرئيس سعيّد مسودة دستور جديد سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري، سيضفي به طابعا رسميا على السلطات الواسعة التي استحوذ عليها خلال الأشهر السابقة ويقلص دور البرلمان. الدستور الجديد من شأنه أن يوسع صلاحيات الرئيس سعيّد صلاحيات. لكن عددا من الأحزاب السياسية تعارض خطواته والاتحاد العام للشغل ذي النفوذ الكبير يدعو إلى إضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد” 25 يوليو ..تاريخ حاسم في تونس باختياره لتاريخ 25 (يوليو/ تموز) كموعد للاستفتاء على دستور جديد، يسعى سعيّد لتوظيف رمزيته الخاصة في تاريخ تونس، إذ يؤرخ لإعلان قيام الجمهورية على أنقاض نظام البايات الملكي في البلاد بعد عام واحد من استقلالها عن فرنسا. ورغم انتقادات المعارضة والمجتمع المدني، أقدم سعيّد على تنظيم استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بما كان قائمًا قبل عام 2011.