تونس المثقلة بالديون تتفاوض على قرض تمويلي من النقد الدولي
ورفعت تونس للمرة الثانية في ظرف وجيز أسعار البنزين المدعوم، بينما تشهد البلاد موجة غلاء غير مسبوقة وتراجعا حاد في قدرة المواطن الشرائية، فيما يتردد في الكواليس السياسية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حديث عن إلغاء الدعم أو مراجعة منظومة الدعم.
وفي المقابل فإن هذا الأمر ينذر بموجة احتجاجات اجتماعية مع تضرر المقدرة الشرائية للتونسيين وعجز الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير/كانون الأول 2011 (تسع حكومات) عن حل معضلات التنمية والعدالة الاجتماعية والتشغيل وهي المطالب التي كانت وقودا للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي.
وقال المشيشي في المقابلة مع رويترز “هناك أيضا اتفاق على أن التأخير في الإصلاحات سيضر الاقتصاد أكثر”، مشيرا إلى أن الإصلاحات ستركز على ترشيد الدعم (مراجعة منظومة الدعم) وإصلاح الشركات العامة ومزيد من العدالة في الضرائب.
وبخصوص مخصصات الأجور قال المشيشي إنها “عالية جدا” في تونس، لكن الرواتب لا تزال دون المستوى قائلا إن هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجال رفع الناتج المحلي الإجمالي مما سيمًكن من خفض حجم الأجور قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن زيادة النمو سيكون عبر إصلاحات في شركات عامة تقوم بدور هام مثل شركة الخطوط التونسية وغيرها من الشركات العامة وفي قطاعات حيوية.
وتعاني شركة الخطوط التونسية (تونسار) من أزمة مالية غير مسبوقة ومن تقادم الأسطول وتردي الخدمات، بينما يشير خبراء اقتصاد إلى أنها تشغل نحو 8 آلاف وهو حجم أكبر بكثير من قدرات الشركة ولا يتماشى مع إيراداتها الضعيفة.
وملف ‘تونسار’ أو ‘الغزالة’ (شعار الشركة) من الملفات المثيرة للجدل ومن أعقد الملفات حاليا وسط تقارير وأنباء عن استشراء الفساد وتأثيرات سلبية على مستوى الخدمات إضافة إلى تأثر القطاع بتداعيات جائحة كورونا محليا وعالميا.
وإلى جانب ملف ‘تونسار’، يقف ملف شركة فوسفات قفصة شاهدا آخر على عجز الحكومة في معالجة الأزمة، حيث أن هذا القطاع الحيوي المرتبط أيضا بملف ‘المجمع الكيميائي التونسي’ وملف الشحن والنقل البري والحديدي وهي ملفات تحوم حولها أيضا شبهات فساد كبير وتدخلات سياسية متشعبة وتضارب مصالح.
وعبًر رئيس الحكومة التونسية عن ثقته في قدرة بلاده على الوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها الخارجية رغم الصعوبات، مضيفا أن بلاده لديها نقاشات مع بلدان من بينها قطر لإبرام اتفاقيات مالية من شأنها تخفيف الأزمة الاقتصادية.
وتبدو تصريحات المشيشي مغرقة في التفاؤل في ظل التعقيدات سالفة الذكر واستشراء الفساد والجمود السياسي الذي يرخي بدوره على المفاوضات التي تعتزم تونس إجراءها مع صندوق النقد الدولي من اجل قرض تمويلي بنحو 4 مليارات دولار.
وتتوقع ميزانية تونس للعام 2021 اقتراض 7.2 مليار دولار، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار. وتُقدر مدفوعات الديون المستحقة هذا العام بنحو 16 مليار دينار (5.75 مليار دولار)، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
وبالنسبة للوضع الوبائي، قال رئيس الحكومة التونسية، إن حكومته إن تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد في قراراتها لإبطاء انتشار فيروس كوورنا، لكنها لن تتردد في اتخاذ قرارات جذرية إذا أصبح ذلك ضروريا.
وليس مفهوما ما الذي يقصده المشيشي بهذه الإشارة وما إذا كان يعتقد ان الوضع الوبائي لا يستحق حاليا إجراءات أكثر صرامة لكبح انتشار الفيروس، بينما يقف القطاع الصحي على حافة الانهيار والعجز عن مواكبة سرعة تفشي الوباء.