تونس: المشيشي يقرّ حجراً شاملاً ويحذّر من انهيار المنظومة الصحية
منذ 16 ساعة
حجم الخط
تونس – «القدس العربي»: أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، فرض حجر صحي شامل في البلاد لمدة أسبوع للحد من انتشار فيروس كورونا، محذراً من انهيار المنظومة الصحية في البلاد، في وقت أثارت الدعوة لمنح رئيس الحكومة تفويضاً من البرلمان لإصدار تتعلق بمكافحة الوباء، جدلاً داخل الطبقة السياسية.وفي ندوة صحافية في مقر رئاسة الحكومة، أعلن المشيشي فرض حجر صحي شامل بين 9 و16 أيار/مايو الجاري (عطلة عيد الفطر المبارك) داعياً التونسيين إلى الالتزام بجميع الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال إن تونس تواجه حالياً أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مشيراً إلى أن “التونسي لم ينخرط بالشكل المطلوب في مجهودات مواجهة الجائحة ومازال رغم خطورة الوضع يرغب في ارتياد المقاهي والتوجّه إلى الفضاءات والأماكن المزدحمة، ونسبة ارتداء الكمامة لا تتجاوز 20 في المئة. وهناك 100 تونسي يموتون يومياً بوباء كورونا”.وأكد أن “المؤسسات الصحية ستنهار، ولذلك وجب اتخاذ جملة من الإجراءات لحماية صحة التونسيين والمنظومة الصحية من الانهيار” نافياً ما ذكرته بعض الأطراف حول وجود خلل أو تلاعب بالمنظومة المتعلقة بالتلقيح.وتشمل الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً، ومنع التنقل بين المدن إلا الحالات المرخص لها والحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية، ومنع جميع التجمعات والاحتفالات، وغلق الفضاءات الترفيهية والمتنزهات ومختلف محلات الخدمات، فضلاً عن منع ارتياد دور العبادة، وغلق الأسواق والمحلات التجارية الكبرى باستثناء محلات المواد الغذائية، ومواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي الإجباري للوافدين، وفق الناطقة باسم الحكومة حسناء بن سليمان.وأثارت الدعوات لتفويض البرلمان لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لمكافحة فيروس كورونا، جدلاً واسعاً داخل الطبقة السياسية، حيث أكد أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس، وجود شبه إجماع داخل الائتلاف الحاكم فيما يتعلق بتفويض البرلمان للمشيشي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يسهم في “تسهيل عمل رئيس الحكومة لمقاومة مخلّفات الجائحة الوبائيّة والركود الاقتصادي في ظلّ الأزمة التي تعيشها البلاد”.وأضاف، في تصريحات صحافية: “لا علاقة لهذا التوجّه بالعلاقة مع رئيس الجمهوريّة قيس سعيد في ظل ما يوجّه له من اتهامات بتعطيل عمل الحكومة، وإنما هو نابع من شعور بالمسؤولية تجاه الحكومة التي لا بدّ من الوقوف معها وتسهيل عملها”.فيما أكد رئيس كتلة الإصلاح، حسونة ناصفي، أن الحكومة تفكر في التوجه إلى البرلمان لطلب تفويض وتمكينها من إصدار مراسيم لأهداف محددة تتعلق أساساً بمكافحة وباء كورونا، مشيراً إلى أن ممثلي الائتلاف الحاكم اقترحوا هذا الخيار على المشيشي، خلال لقاء جمع بين الطرفين قبل أيام.وقال إن كتلة الإصلاح “لن تكون ضد التفويض للحكومة إذا طلبت ذلك رسمياً من البرلمان، وخاصة أن الظرفية التي تعيشها البلاد اليوم تسمح للحكومة بالمضي في طلب التفويض بشكل رسمي خصوصاً وهذا الطلب يجد وجاهة اليوم لتقديمه”.فيما أكد النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري، أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي إلى البرلمان لتمكينها من إصدار مراسيم لتسهيل عملها في مواجهة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد، مشيراً إلى أن حديث الخليفي عن وجود شبه إجماع داخل الائتلاف الحاكم حول هذا الأمر هو مجرد استنتاجات شخصية.وأضاف: “مثل هذه القرارات تحتاج إلى إجراءات قانونية ودستورية، ولا مبرر اليوم لاستباق الأحداث، والحوار حول تمكين الحكومة من إصدار مراسيم سيشمل الجميع، بمن فيهم رئاسة الجمهورية التي لا أظن أنها ستكون عائقاً أمام أي قرار توافقي سيخدم مصلحة البلاد”.في حين اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي، أن الدعوة لتمكين رئيس الحكومة من إصدار مراسيم خاصة هي “مناورة سياسية” من حزب قلب تونس، مشيراً إلى أن الطبقة السياسية عموماً غير راضية عن أداء الحكومة وطريقة إدارتها للأزمة الحالية في البلاد و”لا وجاهة اليوم لمنح الحكومة هذا التفويض خصوصاً أن البرلمان لم يعطل عمل الحكومة والقوانين التي تطرحها”.وأضاف: “حكومة المشيشي لم تقترح قوانين جديدة عدا القروض والقانون المتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والحكومة طلبت إرجاء النظر أو سحب العديد من مشاريع القوانين رغم استكمال النظر فيها داخل اللجان وقرار جلسات عامة للمصادقة عليها (…) والحكومة قد تستغل التفويض لاتخاذ إجراءات موجعة تعلم مسبقاً أنها مرفوضة ولن تمر وتريد تمريرها تحت جنح التفويض”.وينص الفصل 70 من الدستور على أنه “يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه (131 نائباً من أصل 217) أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس”.يذكر أن البرلمان التونسي صادق العام الماضي على تفويض رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته في البلاد.