تونس تبحث عن حل لأزمتها الاقتصادية عبر البوابة الليبية – العرب والعالم – العالم العربي
تطمح الحكومة التونسية إلى مواجهة الأزمة المالية الطاحنة لبلادها عبر البوابة الليبية، وهو ما أكدته الزيارة ذات المنحى الاقتصادي التي أداها رئيسها والوفد الضخم الذي رافقه إلى طرابلس يومي السبت والأحد، لكن المراقبين في البلدين يرون أن حاجيات تونس المالية مستعجلة، فيما لا يزال الوضع في الجارة الشرقية يواجه الكثير من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تفرض على حكومة الوحدة الوطنية سياسة تقشفية قبل الوصول إلى محطة الحل النهائي.
وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن بلاده لن تترك تونس وحيدة في أزمتها الاقتصادية الصعبة، لكن دون الإعلان عن إجراءات فعلية في هذا السياق، وقال إن حكومته عازمة على تسوية أوضاع العمالة التونسية في ليبيا ورفع القيود عن اعتمادات البضائع القادمة من تونس إلى البلاد براً، كما وعد بتوفير كمية مهمة من اللقاحات ستوجه إلى تونس فور الحصول عليها، وأعلن عن توقيع اتفاقيات مع الجانب التونسي في مجال النقل البري والبحري والجوي.
كما طلب الدبيبة من المشيشي التدخل لصالح عدد من المواطنين الليبيين الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم، ودعاه إلى تمكين مواطني ليبيا من حق التملك بشكل مطلق في تونس واستعادة هذه الأموال ليبدي الجانب التونسي حسن نواياه في هذا الصدد.
تبادل
وبدوره قال المشيشي إن التبادل بين البلدين يسير بصورة طبيعية وخصوصاً تنقل الأشخاص والأموال والبضائع ونسعى لتسهيل دخول المواطنين الليبيين ورفع قيود التملك الخاصة بهم في تونس، وأضاف: هناك توافق كبير في وجهات النظر مع ليبيا ونحن على استعداد لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وأكد ترحيب بلاده بالاستثمارات الليبية، وكذلك على استعدادها لمواكبة ليبيا في مرحلة البناء القادمة.
وشكر المشيشي نظيره الليبي على وقوف ليبيا الدائم إلى جانب تونس ومساندتها خصوصاً في هذا الظرف الاقتصادي الصعب وهذا يعطي، وفق تقديره، رسالة إيجابية جداً مفادها أن مصير البلدين مشترك، وأن نجاح تونس وخروجها من الصعوبات التي تعيشها لا يمكن أن يعود إلا بالفائدة على تونس وعلى ليبيا على حد السواء.
وزراء
وكان المشيشي قد اصطحب معه في الزيارة عدداً من الوزراء ووزراء الدولة، ومحافظ البنك المركزي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيسي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة والصيد البحري، ووفداً إعلامياً كبيراً، إضافة إلى 1200 رجل وسيدة أعمال، وصلوا عن طريق البرّ عبر منفذ راس جدير الحدودي، و700 عبر رحلتين جويتين، وذلك لحضور الصالون المشترك تحت شعار «منتدى التوأم الاقتصادي نحو أفريقيا».
وقال النائب السابق بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن زيارة الوفد التونسي يأتي بعد تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، وأضاف أن انهيار الاقتصاد التونسي، ستكون له مضاعفات خطيرة على اقتصاد ليبيا وأمنها واستقرارها، والعكس بالعكس، لافتاً إلى أن ترابط العلاقات الأمنية والاقتصادية والجيواستراتيجية بين ليبيا وتونس خيار استراتيجي.
تحديات
كما أوضح محمد الشكري الخبير المالي والنائب الأسبق لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، أن ليبيا لا تحتاج إلى معونة تونس، كما أن تونس في غنى عن هبات ليبيا.
وأضاف: «ما نحتاجه هو معالجة التشوهات والخروقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين والتي شكلت دوماً مصدر قلق واحتقان بل وفي أوقات سابقة كان لها تأثيرات سياسية ما كان بالإمكان تفاديها»، وتابع قائلاً: «نحتاج إلى فهم التحديات العملية التي تواجه إقامة علاقات طبيعية اقتصادية وأمنية تنعكس إلى تنمية ورفاه على الشعبين الشقيقين، يمكن التفكير في إنشاء منطقة صناعية تجارية حرة واسعة على الحدود المشتركة بين البلدين».
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App