تونس.. تحذيرات من تأثير كتلة الأجور على توازن المالية العمومية للبلاد | التلفزيون العربي

حذرت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري من تأثير كتلة الأجور على توازن المالية العمومية للبلاد.

وقالت الوزيرة التونسية: إن ما يفوق 43% من حجم الميزانية العامة لتونس، يذهب لصرف الأجور، نافية أن تكون آلية التعديل الآلي لسعر المحروقات، ومراجعة قانون المؤسسات العمومية مفروضة من قبل صندوق النقد الدولي.

كما أعلنت البوغديري أن تونس تدرس مقترحًا لفرض ضريبة على الثروة عام 2023، في إطار خطة حكومية لتحقيق العدالة الضريبية.

وأضافت الوزيرة سهام البوغديري في تصريح لقناة التاسعة، أن الضريبة المقترحة على الثروة ستؤثر على العقارات ورأس المال لكنها لن تشمل الأرباح.

وفي هذا الإطار، أوضحت الكاتبة والباحثة المختصة في الشؤون الاقتصادية، جنات بن عبد الله، أن أغلب موكلي التوانسة كشفوا عن القطيعة بين الوزيرة والاقتصاد، وصعوبات الاقتصاد التونسي، والقطيعة بين الوزيرة والمعاناة المواطن التونسي.

“نظرة مالية ضيقة”

وأشارت في حديث لـ”العربي” من تونس إلى أن الوزيرة تتحدث عن ميزانية الدولة وهي فارغة من كل محتوى اقتصادي واجتماعي وتربوي، واختزلت الميزانية في نظرة مالية ضيقة، لتصل إلى هذه النتيجة، وتتأفف من كتلة الأجور التي أصبحت تشكل عبئًا على ميزانية الدولة، وتتأفف أيضًا من اعتمادات الدعم التي هي أيضًا تشكل عبئًا على ميزانية الدولة.

ولفتت بن عبد الله إلى أن الاتجاه اليوم هو التخلص من كل نفقات الميزانية حتى لا يتأفف المسؤولون التونسيون، مشيرة إلى أن النظرة المالية الضيقة تقود البلاد إلى هذه السياسة المتبعة.

وأضافت أن عديد القطاعات في تونس، وخاصة قطاع التعليم والصحة، تشكو نقصًا فادحًا في الأعوان والمختصين، مشيرة إلى أن ميزانية الدولة تم إفراغها من محتواها الاقتصادي والتنموي.

وتابعت بن عبد الله أن الحكومة التونسية دخلت في آلية التقاعد المبكر، وقد أعلنت أن هذه الآلية ستفتح آفاقًا أمام المتقاعدين الذين سيختارون التقاعد، مما سيخفف من الأجور، مشيرة إلى أن هذه السياسة خاطئة وفاشلة.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أكد في وقت سابق هذا الأسبوع أن الخطة التنموية للحكومة جاهزة وستؤطر عمل مجلس الوزراء في إعداد ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة.

واعتبر الوزير أن للحكومة إستراتيجية إصلاحية واضحة كانت قد عرضتها على الشعب وناقشت تفاصيلها مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن بلاده تعيش وضعًا ماليًا صعبًا جدًا وهي بحاجة إلى ممولين وقروض لإعادة بناء اقتصادها.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة، حيث يعاني المواطنون من غلاء الأسعار وصعوبة العيش على وقع إضرابات واحتجاجات عمالية متصاعدة في مختلف القطاعات، وسط توقعات بأن تتصاعد التحركات المطلبية في الأيام المقبلة.