تونس: تدهور صحة النواب المضربين عن الطعام… ومستشار الغنوشي يطالب منظمات حقوقية دولية بالتدخل | القدس العربي

تونس – «القدس العربي»: أعلن حراك “مواطنون ضد الانقلاب” تدهور الحالة الصحية للنواب والنشطاء المضربين عن الطعام ونقل بعضهم للمستشفى، متهماً السلطات التونسية بممارسة الضغط عليهم لوقف الإضراب، فيما دعا النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان، منظمات حقوقية دولية للتدخل لضمان حقوق النواب المضربين والمحرمين من أجورهم، في وقت اتهم فيه المجلس الأعلى للقضاء رئاستي الجمهورية والحكومة بالسطو على صلاحياته.
وأعلن الحراك على صفحته في موقع فيسبوك “تدهور الحالة الصحية للناطق الرسمي باسم المضربين عن الطعام عزالدين الحزقي في خامس أيام إضراب الجوع”، مضيفاً: “فريق الأطباء بصدد التشاور. لن نسمح بمزيد من التدهور على صحة كبير المناضلين الديمقراطيين”.
كما أعلن أيضاً “تدهور الحالة الصحية للنائب المضربة عن الطعام فائزة بوهلال في خامس أيام إضراب الجوع، والدكتور منذر الونيسي في طريقه إلى مقر الإضراب لمعاينة حالتها الصحية”.

تحشيد أمني

وكشف، في بيان أصدره الأحد، عن “تحشيد الأمني لعناصر أمن بالزي المدني وبداية حضور سيارات الشرطة بالزي الرسمي في محيط مقر إضراب الجوع”.
وأضاف: “هيئة مواطنون ضد الانقلاب والمبادرة الديمقراطية تحذر من كل أشكال التضييق على الإضراب ومسانديه والمس من حقوق وحريات المضربين والملتحقين بمقر الإضراب، كما لا يفوتنا أن نوجه نداء للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمعاينة ومتابعة هذه التضييقات المتصاعدة وما قد تتطور إليه الأوضاع من انتهاكات واستهداف لسلامة المناضلين والمناضلات”.
فيما توجّه النائب عبد اللطيف العلوي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بنداء إلى النواب والنشطاء المضربين عن الطعام، قال فيه: “أتوسّل إليكم أن ترفعوا إضرابكم! لقد خضتم الغمار ونجحتم في الاختبار، وطبعتم وصمة العار على جبين كلّ خائن غدّار، ولكنّ أنفسكم عزيزة علينا، وقد أصبحت اليوم أعزّ علينا من الدّنيا وما فيها. تأكّدوا أنّه سوف يسقط، وليس جديراً بأن تزهق في سبيل إسقاطه أيّ روح من أرواحكم الطّاهرة الشّريفة”. وأضاف: “فأرجوكم وأتوسّل إليكم بأن ترفعوا إضرابكم، لأنّه لا قيمة لأيّ نصر بعدكم سيكون معمّداً لا قدّر اللّه بدم حرام من دمائكم. اعصبوها برأسي، وقولوا جبن العلوي، وقد تعلمون أنّي لست أجبنكم، ولكنّي أقدّر أنّنا ندّخر أرواحنا وأرواحكم ليوم أبعد، يوم تنضج فيه خبزة الحرّيّة أكثر، وتصبح قادرة على أن تطالها أكفّ الجائعين.

التضحيات والأهداف

لكلّ مرحلة ما يناسبها من التّضحيات، بقدر ما يتناسب مع ما قد يتحقّق فيها من أهداف، وقد حقّقتم ما أردتم، فلا تحقّقوا لهم بموتكم ما يريدون”.
وتوجه النائب ماهر لمذيوب مساعد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بنداء إلى الاتحاد البرلمان الدولي وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، دعاهم فيه إلى “إلى زيارة هؤلاء النواب في أقرب وقت ممكن ومخاطبة من يهمه الأمر قصد توفير الرعاية الصحية المنتظمة على مدار الساعة، وحمايتهم من كل مكروه وتحمل مسؤولية تدهور حالتهم الصحية وحياتهم نتيجة للرفض المطلق للسلطة القائمة بفعل الإجراءات الاستثنائية إطلاق أي حوار وطني جامع من أجل معالجة الإشكاليات الحقيقية للشعب التونسي وقضاياه الملحة في المحافظة على الأسس العميقة للدولة التونسية ودعم اقتصادها الوطني وتوفير الرعاية الاجتماعية لمختلف الطبقات الاجتماعية في بلد حر وديمقراطي”.
وقال رضا بلحاج، عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة ”مواطنون ضد الانقلاب” إن ما حصل في 25 موز/يوليو الماضي “كان مخطط له من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد وأطراف إقليمية لتجميع السلطات بيد شخص واحد والرجوع إلى ما قبل 2011. وهناك أطراف خارجية تابعة لقيس سعيد عملت على ترذيل الوضع السياسي في البلاد قبل 25 تموز/يوليو من أجل تنفيذ خطته والدول التي رحبت بالانقلاب منذ الوهلة الأولى، قد تكون وراء هذا الانقلاب وهناك تسريبات تم تداولها في هذا الخصوص ولم يقع تكذيبها من قبل رئاسة الجمهورية ونحن نعمل على تعرية الحقيقة”. وقل إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي “تصدى سابقاً لخطة استهداف التجارب الديمقراطية في البلدان العربية من طرف محور إقليمي. وتونس باعتراف دولي انتهجت خطوات كبيرة نحو الانتقال الديمقراطي ونحن اليوم نطالب بالرجوع إلى الشرعية والمسار الدستوري بالرغم من جميع مشاكله”.
كما اعتبر أن الدستوري الحر “له دور في خطة قيس سعيد للعودة للاستبداد وكان هناك توزيع للأدوار بينهما”.
وخاطب الرئيس سعيد بقوله: ”السياسة تتحمل التراجع وإعادة التفكير في الخيارات خاصة وإن اتحاد الشغل فاتح باب الحوار، لأن سياسة الهروب إلى الأمام لن تنجح. والرأي العام التونسي يتغير من أسبوع لآخر فلنجعل الصندوق يحكم”.
وتحت عنوان “سلطة من عالم آخر لا تمثلنا”، كتب النائب نور الدين البحيري: “السلطة التي لا تجد حرجاً في تكليف جهلة وأشباه أميين وبعض ذوي السوابق بإدارة الشأن العام على قاعدة المحاباة والموالاة بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وفي غياب الشفافية.

دخول بيوت دون استئذان

السلطة التي يتصدر التنظير لخياراتها والدفاع عنها من لا يتورع عن الظهور في وسائل إعلام ودخول بيوت الناس دون استئذان مخموراً في حالة يندى لها الجبين. السلطة التي تصادر حق الأحرار في الشغل فتتنكر للقانون عدد 38 ولحق التوانسة والجهات المهمشة في التنمية والكرامة فتدمر مقدرتهم الشرائية، ولا تستحي من الدعوة إلى تجميد الأجور والخصم منها ورفع الدعم عن المواد الأساسية”.
وأضاف: “السلطة التي تنقلب على الدستور وتحاول وضع يدها على القضاء وتحتكر كل السلطات وتنتهك الحق في التعبير والتظاهر باستعمال القوة والعنف وتزج بالمدونين وبمعارضيها في السجون وتدفعهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام رغم خطوة ذلك على حياتهم، هي سلطة من عالم آخر ليست منا ولا تمثلنا ومآلها الفشل والسقوط”.
وقال عضو المجلس الوطني لحزب العمال، عمار عمروسية، إن خارطة الطريق التي قدمها الرئيس قيس سعيد تهدف أساساً لـ”منحه الوقت لإرساء نظام حكم استبدادي ومنظومة حكم فردي”، مشيراً إلى أن الحزب “سيقاوم هذه الخارطة في كل مراحلها بدءاً بالاستشارة إلى الاستفتاء وصولاً للانتخابات”.

المجلس الأعلى للقضاء أصدر بياناً دعا فيه

بقية السلطات إلى احترام موقع المجلس كمؤسسة دستورية مستقلة، مؤكداً أنه سيواصل الاضطلاع بمهامه وممارسة صلاحياته والتصدّي لمحاولات الانتقاص من دوره.
واعتبر المجلس أن إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي، من قبل الرئيس سعيد، بناء على أمر حكومي وليس بناءَ على القرار الترتيبي للمجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 15 كانون الثاني/يناير 2019 تعدياً على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية.
وذكر البيان أنّه “لم يحصل أي اتفاق أثناء الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 16 ديسمبر 2019 خلافاً لما يوحي إليه بلاغ الرئاسة (الذي كشف عن إمضاء سعيد للقرار) حيث تم رفع الاجتماع المذكور للرجوع إلى الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإبداء رأيها في مقترحات السلطة التنفيذية لتجاوز الأزمة الناجمة عن عدم إمضاء الحركة القضائية”.
كما أكد أنّ “الجلسة العامة للمجلس الملتئمة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2019 تمسكت بصلاحياتها الترتيبية وبضرورة إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي بناء على القرار الترتيبي المؤرخ في 15 يناير/كانون الثاني 2019، وقد راسلت رئيس الجمهورية في اليوم نفسه بوصفه الضامن لاحترام الدستور”.