تونس تضع المستشفيات الخاصة على ذمة الدولة لمكافحة كورونا

قررت الحكومة التونسية، الأحد، «وضع كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة على ذمة الدولة لمجابهة كورونا، لحين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بمادة الأكسجين»، بالتزامن مع استمرار تسجيل أرقام قياسية في الإصابات والوفيات، مع توالي الدعم الدولي.وقررت الحكومة، في اجتماع طارئ لخلية الأزمة الصحية بإشراف رئيسها هشام المشيشي، الشروع فوراً في نقل المرضى من المستشفيات التي تعرف نقصاً حاداً في مادة الأكسجين إلى المصحات الخاصة المتوفرة على مخزون كاف بنفس الجهة أو الجهات المجاورة، إضافة إلى وضع كل المخزون المتوفر لدى مصنعي الأكسجين على ذمة كافة المؤسسات الصحية حسب الحاجة دون التقيد بالمزود المتعاقد معه.وخلص اجتماع خلية الأزمة، إلى ضرورة الإسراع بتشغيل مولدات الأكسجين التي وصلت منذ أيام وتركيزها بالمستشفيات التي تم الاتفاق عليها. وأمر المشيشي، بالشروع فوراً في إعداد دراسة إنجاز مشروع إنتاج مادة الأكسجين، معتبراً أن هذا المشروع يدخل ضمن الأمن الصحي الوطني.وتزامنت القرارات الجديدة مع تسجيل البلاد نقصاً حادّاً في مادة الأكسجين، التي يحتاج إليها المقيمون في أسرّة العناية المركزة من مصابي كورونا للتنفس، نتيجة الاختلال بين إنتاج هذه المادّة واستهلاكها.وكشف وزير الصحة فوزي مهدي، خلال حضوره مؤخّراً في البرلمان، أن تونس تنتج يومياً 100 ألف لتر من مادّة الأكسجين، بينما تستهلك 180 ألف لتر يومياً، وبالتالي، فإنها تلجأ إلى توريد الكميات الناقصة من الجزائر.وقال فوزي مهدي، إن بلاده تتجه إلى استيراد كميات إضافية من الأكسجين من بلدان أوروبية، لتغطية النقص الحاد المسجل في عدد من المستشفيات، والذي يمثّل سبباً مباشراً في وقوع عدد من الوفيّات لمصابي كورونا.وتسجل تونس أرقاماً قياسية في عدد المصابين بكورونا، تجاوزت العشرة آلاف إصابة يومياً، إضافة إلى وصول عدد الوفيات اليومية إلى أكثر من 200 وفاة بفيروس كورونا.

تابعوا Tunisactus على Google News