تونس: جمعيات تندد بقرار طرد 25 مهاجرا غير شرعي وتصفه بـ”القمعي وغير الإنساني”

أصدرت الحكومة التونسية يوم الجمعة 23 كانون الأول/ديسمبر قرارا بطرد مجموعة مهاجرين مقيمين في تونس على نحو غير شرعي في أسرع وقت ممكن، وكانت وصلت مجموعة المهاجرين إلى تونس عام 2011 وأقامت في مركز شباب المرسى (شمال العاصمة تونس) منذ أكثر من خمس سنوات.

وأضافت رئاسة الحكومة أن مكوث المهاجرين في المركز “تسبب في تعطيل نسق عمل المركز” وذلك “بسبب رفضهم مغادرة المكان”.

للمزيد >>>> مواطنون من “بلد آمن”.. مهاجرون تونسيون في إيطاليا

نددت جمعيات ومنظمات داعمة لحقوق المهاجرين بقرار حكومة نجلا بودن، ومنها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص بقضايا الهجرة، موضحا أن عدد المهاجرين الذين سترحلهم الدولة 25 مهاجرا ويتحدرون من جنسيات مختلفة، مصر والسودان ونيجيريا والنيجر وغيرها، وتتراوح أعمارهم بين 30 و32 عاما. مضيفة أنهم فروا من جحيم ليبيا ووصلوا إلى تونس 2011، وأقاموا في مخيم شوشة للاجئين جنوب غرب البلاد ثم نقلوا إلى مركز شباب المرسى عام 2017.

وأشار مسؤول في المنتدى لوكالة الأنباء الفرنسية إلى رفض السلطات طلبات لجوء المهاجرين الـ25 مؤكدا أن ترحيلهم إلى بلادهم يهدد حياتهم. كما دعا المجتمع المدني إلى التعبئة ضد “سياسات التفرقة” بحق المهاجرين غير الشرعيين. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة تهمل المهاجرين.

أوضاع المهاجرين في تونس مزرية

وكانت أنهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها في مخيم شوشة (على بعد 7 كيلومترات من معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا) عام 2013 من دون تسوية أحوال جميع المهاجرين، وبقي المئات ينتظرون إعادة التوطين في بلدان ثالثة، في حين تمكن البعض من مغادرة تونس، بينما عُرض على آخرين الإقامة في مناطق مختلفة في تونس.

مع ذلك بقي عشرات المهاجرين في المخيم بانتظار رد إيجابي على طلبات لجوئهم، حتى عام 2017 إذ أغلق المخيم نهائيا وسمحت السلطات بنقل المهاجرين إلى سكن شباب بالمرسى، لكن من دون إتاحة أي تسهيلات أو حقوق إضافية.

للمزيد >>>> تونس تعلن اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الهجرة غير الشرعية على سواحلها

وكانت ذكرت وسائل إعلام ومنها مهاجرنيوز سوء ظروف عيش المهاجرين حتى في دار الشباب في مدينة المرسى، وعدم تدخل الحكومة التونسية أو المنظمات الدولية لتسوية أوضاعهم واقتصار المساعدة والدعم على منظمات المجتمع المدني، التي لم تزل تطالب بإيجاد حلول لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وتندد بقرارات ترحيلهم.

وكان أعلن 34 مهاجرا إضرابا عن الطعام في مركز المرسى في أيلول/ سبتمبر 2017، انتهى بعد ثلاثة أسابيع. ذلك للمطالبة بإعادة النظر في طلبات لجوئهم وكانوا رفضوا جميعهم أن يعودوا إلى بلادهم.

تورط خفر السواحل التونسي

 وتأتي هذه القرارات في ظل تواصل محاولات عبور المهاجرين ( تونسيين ومصريين ومن أفريقيا جنوب الصحراء وغيرها) انطلاقا من تونس، على الرغم من تدابير صارمة تتخذها الحكومة لوقف الهجرة غير الشرعية.

وكان أنقذ خفر السواحل التونسي 1192 مهاجر قبالة السواحل الشرقية للبلاد في مهمات عدة، بدأت منذ يوم الاثنين حتى الأربعاء 22 كانون الأول/ديسمبر، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين جبابلي. وكانت وجهت منظمات حقوقية (نحو 50 منظمة) في تونس وخارجها اتهامات تبّين تورط خفر السواحل التونسي في قضاء عشرات المهاجرين، واستندت الجمعيات إلى شهادات مهاجرين ناجين من تعذيب خفر السواحل.

للمزيد >>>> الحرس البحري التونسي يرد على الاتهامات بتورطه في وفاة مهاجرين!

وأشار بيان المنظمات والجمعيات إلى استخدام طلقات نارية في الهواء و“عصي“ وتنفيذ مناورات بحرية خطيرة رمت إلى إغراق قوارب المهاجرين إضافة إلى طلب المال منهم. وحمّلت المنظمات إيطاليا مسؤولية العنف الممارس بحق المهاجرين، إذ تستمر بتقديم دعم مالي لخفر السواحل التونسي بلغت قيمته 47 مليون يورو بين عامي 2011 و2022 في حين صرف الاتحاد الأوروبي ما وصل إلى 30 مليون يورو بين 2018 و2023 لإرساء نظام رقابة متكامل للحدود البحرية.