تونس.. زعيم النهضة الغنوشي يعود إلى منزله بعد تحقيق طويل معه | DW | 19.07.2022

قال محامون ومسؤول من حزب النهضة لرويترز إن قاضيا تونسيا أبقى زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي طليقا اليوم الثلاثاء بعد جلسة تحقيق طويلة. ويجري التحقيق مع الغنوشي، وهو رئيس البرلمان المنحل، للاشتباه في غسل أموال، وهو ما ينفيه هو وحركة النهضة، واصفا الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال محامي زعيم حزب النهضة الإسلامي التونسي راشد الغنوشي لوكالة لرويترز إن قاضيا تونسيا أطلق سراح الغنوشي زعيم النهضة بعد ساعات من التحقيق.

وكان زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي التونسي راشد الغنوشي  قد وصل إلى قاعة محكمة في تونس العاصمة اليوم الثلاثاء (19 تموز/يوليو 2022) لاستجوابه في تحقيق بشأن غسل أموال. وهو تحقيق يصفه الحزب بأنه حيلة سياسية.

ووقف عشرات من أنصار الغنوشي (81 عامًا) يحتجون خارج المحكمة، حيث الوجود الكثيف لقوات الشرطة لتأمين إدلائه بشهادته في جلسة تمهيدية أمام قاضي تحقيقات.
وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب تظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب ورددوا “حريات حريات” و”بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي” ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”.

وكان مسؤول قضائي قد قال لرويترز إن القاضي سيحقق مع الغنوشي بشأن ما يشتبه في أنه غسل أموال فيما يتعلق بدفع أموال من الخارج لجمعية “نماء” الخيرية المرتبطة بحزب النهضة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه كذلك في صلته بالإرهاب.
وتأتي الجلسة قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيد لاستفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضها حزب النهضة وغيره من الأحزاب باعتبارها غير قانونية. وقال الغنوشي لرويترز الأسبوع الماضي إن التحقيق معه له دوافع سياسية وقال إن سعيد يستخدم الاستفتاء لدفع تونس لتكون دولة دكتاتورية.

وقبل بدء استجوابه اليوم قال الغنوشي، في رسالة نشرت للرأي العام على الموقع الرسمي لحركة النهضة أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مقتطفات منها، “أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية مستقلة – لا وظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها”، في إشارة إلى التصنيف الجديد للسلطات في مشروع الدستور الجديد الذي عرضه الرئيس سعيد للاستفتاء الشعبي.
وتابع الغنوشي في الرسالة “منذ انقلاب 25 تموز/يوليو وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق التهم الباطلة لي، تُهَمٌ كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع، تندرج اليوم في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد“.

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة الإسلامي وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
بينما يؤكد سعيّد بأن القضاء مستقل.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا في وقت سابق بتجميد أرصدة وحسابات الغنوشي وتسعة آخرين، بينهم مقربون منه، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، القيادي المستقيل من حركة النهضة. وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن الشرطة أوقفت الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وكان حزب النهضة قوة رئيسية داخل البرلمان وشارك تقريبًا في كل الحكومات التي تشكلت منذ ثورة عام 2011 وتعاون مع الأحزاب العلمانية مبتعدًا عن جذوره الدينية. وقال سعيد إن خطواته منذ العام الماضي، عندما علق البرلمان وبدأ في الحكم بمرسوم قبل أن يعيد صياغة الدستور الديمقراطي للبلاد، كانت ضرورية لإنهاء سنوات من الركود السياسي.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)