أفاد المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب بالبرلمان المجمدة أعماله مهدي بن غربية، بأن حالة موكله الصحية قد تعكرت أمس الجمعة، بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه من 5 نوفمبر الماضي، والذي تسبب في نقله إلى مستشفى سهلول بسوسة ثم إلى مستشفى فرحات حشاد قسم أمراض القلب بسوسة أيضا، مؤكدا أنه تم منع عضو من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من مقابلته بالمستشفى.
وجدد صواب تأكيده، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية اليوم السبت، أن “محاكمة بن غربية سياسية وأن القضاء مازال يسير بسرعتين ويكيل بمكيالين”، داعيا القضاة إلى أن “يحكموا بضمائرهم وبالقانون وألا يخضعوا إلى أية ضغوطات”.
ولاحظ في هذا الاتجاه، أن دائرة الاتهام (بمحكمة الاستئناف بسوسة) تتعرض إلى ضغوطات من أطراف عدة في قضية بن غربية، من بينها موقع “الثورة نيوز” الذي هدد صراحة دائرة الاتهام وتوعدها في حالة الإفراج عن موكله، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه تم تقديم قضية ضد هذا الموقع أول أمس الخميس، غير أن النيابة العمومية لم تتحرك بعد.
وذكّر صواب في هذا الصدد، بأن بن غربية كان قد تقدم بشكاية ضد موقع “الثورة نيوز” منذ 27 أوت الماضي بسبب الابتزاز، وهي جناية واضحة المعالم نظرا إلى أن موكله يملك الدليل.
يشار إلى انه تم تنفيذ بطاقتي إيداع بالسجن في 20 أكتوبر 2021 مهدي بن غربية، وفي حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك على خلفية تهم فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، قد أصدر في 14 ديسمبر الجاري قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لمهدي بن غربية ومن معه، والمتضمن توجيه جملة من التهم لبن غربية، من ضمنها مسك واستعمال مدلس مع حفظ جملة من التهم، والإفراج المؤقت عن المظنون فيه وإحالته على المجلس الجناحي لدى المحكمة ذاتها.
وقد استأنفت النيابة العمومية قرار ختم البحث، في جميع جوانبه، بما في ذلك قرار الإفراج المؤقت عن مهدي بن غربية.
من جهة أخرى، كانت الهيئة العامة للسجون والإصلاح قد أفادت في 8 نوفمبر 2021، بأن مهدي بن غربية يتمتع بجميع الحقوق التي يخولها له القانون، معربة عن أسفها لاتهامها “بالتنكيل بالسجين المذكور”، وذلك إثر إعلان هيئة الدفاع عن بن غربية في بيان لها يوم 6 نوفمبر الماضي عن دخول موكلها في إضراب عن الطعام منذ 5 نوفمبر الفارط، بسبب “التنكيل به وحرمانه من حقه في مقابلة ابنه في زيارة مباشرة، طبق ما أذن به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة المتعهد بملف القضية”.