تونس وإسبانيا يواصلان تعزيز علاقاتهما ماليا واقتصاديا

[ad_1]

تعرف المبادلات الاقتصادية مع إسبانيا في الاعوام الاخيرة تناميا متصلا حيث بلغت 2770 مليون دينار سنويا منها 1020 مليون دينار صادرات تونسية مقابل 1750 مليون دينار واردات من اسبانيا.
 
وفي ضوء هذه النتائج باتت اسبانيا في المركـز الخامس من بين أهم مورّدي المنتجات التونسية والسادس من بين المصدّرين لها . كما تعد خامس مستثمر أوروبي في تونس باستثمارات تزيد عن مليار و 270مليون دينار.
 
وينتظر الفاعلون الاقتصاديون في البلدين تطوير هذه العلاقات خاصة وأن عامل القرب والتاريخ يلعب لفائدة البلدين لتطوير علاقاتهما خاصة مع تتالي الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين وأخرها زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الاسباني إلى تونس الذي جاء مصحوبا بوفد هام من رجال الاعمال الاسبان الذين كانت لهم لقاءات شراكة مع نظرائهم في تونس كما كانت الزيارة مناسبة لبعث الغرفة المشتركة التجارية والصناعية التونسية الاسبانية.
 
و أكّد مسؤولون تونسيون وإسبان، في ذات السياق، اليوم الأربعاء 19 فيفري 2020 أنّ موارد خط تمويل بقيمة 25 مليون أورو ( 77 مليون دينار)، الذي وضعته إسبانيا على ذمة تونس منذ سنة 2018، باتت متاحة أمام المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة والشركات المشتركة. وعقد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسفارة الاسبانية بتونس، لقاءا بتونس، للتّعريف بهذا الخطّ، الذي تنتهي آجال استغلال موارده بحلول 25 جويلية 2022.
 
و بين، في هذا الاطار، نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، “أنّ خط التمويل مفتوح أمام كل القطاعات بهدف خلق المزيد من الوظائف ودعم التعاون التونسي الاسباني”.
 
يذكر ان البلدين كان قد وقعا العام الماضي، على اتفاقية خط تمويل بقيمة تقدر بـ 25 مليون أورو أي ما يناهز 90 مليون دينار لفائدة تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة و مكن خط التمويل الذي يتم وضعه على ذمة البنوك التونسية من المساعدة في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال، الحصول على خدمات والتزود بمواد وتجهيزات ذات منشأ اسباني، مع إمكانية القيام بعمليات تزود من السوق المحلية في حدود 30%.
 
كما ان لخط التمويل الموقع اهمية خاصة باعتبار توجهه لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة، بما يساعدها على تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية وخلق فرص جديدة للتشغيل، علما أن خط التمويل يتميز بشروطه الميسرة أي بنسبة فائدة في حدود 0.25% وفترة سداد بـ 40 سنة وفترة إمهال بـ 6 سنوات مما يوفر دعما مهما للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحسين أداءها وقدراتها التنافسية.
 
وتمثل اليوم أسبانيا واحدا من أهم الاقتصاديات الأوروبية الأكثر تطورا وهو ما يدفع إلى الحرص على تمتين العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين خاصة في الطاقة المتجددة والسياحة وتفعيل التصدير في الاتجاهين خاصة وأن اسبانيا بانتظار حصول تونس على مرتبة الشريك المتميز لمزيد دفع العلاقات والتبادل الاقتصادي الذي يجب أن يتوسع بين البلدين كما يجب يدفع المستثمرين في البلدين لمزيد التعاون والشراكة خاصة وأن تونس تمتلك يد عاملة ماهرة .
 
هذا و يذكر أن بعث الغرفة التجارية والصناعية المشتركة قد مكن من ملء فراغ كان ينقص العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، اذ تطور العمل على دفع المؤسسات لمزيد التعاون ما يشكل مرحلة مهمة في التعاون الثنائي بين البلدين. ويعول المستثمرون الأسبان ونظراؤهم التونسيون على الغرفة المشتركة التجارية والصناعية التونسية الاسبانية لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية مشيرا إلى أن 64 شركـة ذات مساهمـة إسبانية تعمل في تونس، تشغّـل 6554 عاملا ، كما أن أكثر من 4 آلاف شركـة اسبانية تتزود من السوق التونسية.
 
 
[ad_1]

المصدر

[ad_2]