جريدة المغرب | تتزامن مع مخاوف الصناعيين إزاء التزود بالمواد الأولية: صعود الأسعار في السوق العالمية يخفف من حجم من واردات المعادن ويرفع قيمتها

تظهر معطيات المعهد الوطني للإحصاء تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا بوضوح على قيمة المبادلات التجارية ،حيث تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

في موجة من الغلاء في أسعار العديد من المنتجات ومن بينها المعادن ،حيث شهدت أثمان المعادن في العالم ارتفاعا بسبب تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا وذلك أمام ارتفاع الطلب وإضطراب العرض باعتبار تعثر الإمدادات.

كشفت النشرية الاحصائية لشهر مارس 2022 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عن تطور لافت في أسعار عدد من المعادن المستوردة ولئن شهدت الكميات الموردة من المعادن تراجعا في الحجم فإن قيمتها قد تضاعفت وهو ما يؤكد ارتفاع أسعار هذه المعادن التي تغذت بسبب الحرب على أوكرانيا ،حيث تجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن روسيا هي ثاني منتج صناعي للاليمنيوم في العالم .

وبناء على معطيات المعهد الوطني للاحصاء ،فقد إرتفعت واردات النحاس من حيث القيمة بنسبة 22 % وذلك على الرغم من تراجع الكميات بقرابة 10 % وذلك في مقارنة بين مارس2021 ومارس 2022 ،مثلما تطورت قيمة واردات الألمنيوم بنسبة 30 % وذلك على الرغم من استقرار الكميات.
وعلى الخطى ذاتها تطورت أسعار الحديد والفولاذ،حيث تراجعت كميات الحديد من 391.4 ألف طن خلال الثلاثي الأول من 2021 إلى 368.1 ألف طن خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية وأمام هذا التراجع في الكميات،فإن القيمة قد زادت بنسبة 32 % وتعتمد تونس في تصنيعها على عديد المعادن المستوردة كليا وهو ما يؤجج سرعة تأثرها بارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات وكان أخر سبر آراء الشركات التونسية من طرف المعهد الوطني للاحصاء قد كشف عن مخاوف المؤسسات المعملية إزاء وجود صعوبات في التزود بالمواد الأولية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

ويؤكد اهل المهنة ان كل المواد المستوردة أصبح توفيرها صعب وخاصة المواد الحديدية والاليمينيوم والنحاس وغيرها وقد أظهرت نتائج سبر آراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية حول نمو الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الأول من العام الحالي ،تسجيل انخفاض في الإنتاج الصناعي حيث بلغ رصـيد الآراء مستوى 4 % – مقابل 9 %خلال الثلاثي الرابع من العام المنقضي.

وعالميا تشهد أسعار النيكل (احد المواد المغناطسية) والاليمينيوم والنحاس والبليت (المادة الخام المستخدمة في إنتاج الحديد) والبلاديوم ارتفاعا في البورصات العالمية.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير أصدره نهاية الشهر المنقضي أن ترتفع أسعار الطاقة أكثر من 50 % في 2022 قبل أن تتراجع قليلاً في عامي 2023 و2024، وأن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن بنسبة 20 % تقريباً في عام 2022 ،مثلما قدر تظل أسعار السلع الأولية أعلى بكثير من متوسطها خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة. وفي حالة طول أمد الحرب الدائرة، أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، فمن الممكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها وأن تكون أكثر تقلباً مما هو متوقع في الوقت الحالي.