جريدة المغرب | سعيد في اجتماعه مع بودن وشرف الدين: «إجراءات عاجلة لرفع النفايات وتحذيرات مبطنة…»

• «لن أمنع عقد أي اجتماع وأي وزن لـ«مواطنون ضدّ الانقلاب» في المجتمع»
لا زال الوضع البيئي الكارثي في صفاقس يلقي بظلاله على البلاد جراء تراكم الفضلات المنزلية والمشابهة في شوارع وانهج المدينة

اثر غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب منذ أكثر من شهر ونصف، وضع كارثي مثل حديث الساعة وأثار جدلا كبيرا وكان من أبرز المحاور والنقاط التي وضعت على طاولة عدة اجتماعات ولقاءات على غرار الاجتماع الثلاثي الذي تمّ أمس في قصر قرطاج وجمع كلا من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، اجتماع واصل من خلاله سعيد توجيه عدة رسائل وانتقادات والردّ على الخصوم وخاصة الذين يتهمونه بـ«الانقلاب» وتوضيح دعوته إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء والذي أثار جدلا واسعا في الساحة القضائية خاصة.
وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية أكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن تونس دولة واحدة، وشدّد على أنه يجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى أنه لا مجال للمسّ من صحّة المواطنين في كلّ مكان. وتم، في هذا الاجتماع، النظر في الحلول الآنية ومتوسطة المدى وفي الحلول التي يجب اعتمادها في المستقبل. وأكّد رئيس الدولة على أن هذا الوضع لا يُمكن أن يستمرّ، وعلى أن محاولة تأجيج الوضع الاجتماعي بمثل هذه الممارسات صار معروفا لدى عامة الشعب. وأمر رئيس الجمهورية وزير الداخلية بالتدخّل الفوري لوضع حدّ للأوضاع السائدة في مدينة صفاقس.
في الوضع البيئي في صفاقس جانب مصطنع
قال رئيس الجمهورية في كلمة له خلال اجتماعه أمس مع نجلاء بودن وتوفيق شرف الدين «اجتمعت بكم للنظر في مسألة رقع الفضلات بمدينة صفاقس، علما وأن الأمر فيه جانب موضوعي ولكن الأسباب تراكمت لسنوات طويلة وأدت إلى هذا الوضع البيئي الذي يعرفه الجميع وحتى يعرف التونسيون والتونسيات أن هذا الأمر فيه جانب مصطنع أن من لفظهم التاريخ يبحثون عن القمامة والمزابل لأنهم في نهاية المطاف في مزبلة التاريخ، هذه ملاحظة أولى وسنتناول بالدرس الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمسالة القمامة ورفعها من مدينة صفاقس وليعلم الجميع أن السلطة المحلية والتدبير الحرّ في إطار دولة موحدة اسمها الدولة التونسية ونظامها الجمهورية التونسية ولا يعتقد الكثيرون كما فعلوا في السابق أن تونس صارت مقاطعات يحكمها كل واحد كما يريد وكما يشاء، وبهذه المناسبة واستمعت إلى منع اجتماع «مواطنون ضدّ الانقلاب»، أولا لا وجود لإنقلاب ولم أمنع أحدا من الاجتماع والبابان الأول والثاني من الدستور لم يقع تعليقهما ولينظر هؤلاء إلى مواقفهم السابقة ليلة 25 جويلية حينما علموا أن ليس لهم مكان في الحكومة صاروا ضدّ ما يسمونه افتراء وكذبا وبهتانا بالانقلاب، نحن نعمل في ظلّ الدستور، فكيف يكون الانقلاب بناء على نص دستوري ويعدون العدة في الخفاء كل يوم ويتلونون كل يوم بلون، مرة في هذا الحزب ومرة أخرى في حزب آخر ويتغير الخطاب بناء على المصالح».
خلق الأزمات وإعطائها غطاء قانونيا
وتابع رئيس الجمهورية قوله «نعلم جيدا مسؤوليتنا تجاه الشعب التونسي وكان من المفترض أن نجد الحلول وأن نبحث عن الحلول التي ينادي بها الشعب التونسي لا أن تترك مدينة صفاقس كاملة في هذا الوضع البيئي، مدينة منكوبة من الناحية البيئية بفعل الصراعات الدائرة فيها وذلك إلى جانب مدينة قابس وعديد المناطق الأخرى، اليوم يوجد من يعدّ العدة إلى عدم رفع القمامة في ولاية تونس وهؤلاء للأسف لا يعيشون إلا بالأزمات، يخلقون الأزمات ثمّ تبدأ الافتراءات ويعطونها غطاء قانونيا ويقال إن هناك قانونا وبعض الاتفاقات ومحاضر الجلسات إلى آخر ذلك، لن نتركهم يعبثون بالدولة التونسية بناء على القانون واحترام الحريات، قالوا منعت الاجتماع وأنا لم أنتبه إليه ولا إلى الحاضرين لماذا أمنعهم وأي وزن لهم في المجتمع حتى أمنعهم ولا أمنع إلا بناء على القانون ولكن بالنسبة لهذه المسائل فإنهم يلتقون للأسف بعدد من الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا رهن الإيقاف لمحاكمتهم من أجل الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب، لن تتركهم دون مساءلة قضائية في قضاء مستقل في قصور للعدالة لا في قصور تسلل إليها هؤلاء الساسة ويعلم القضاة الشرفاء أنني حينما طلبت بتنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قلت لا بدّ أن يشاركو فيه بطبيعة الحال القضاة الشرفاء وهم غير قليلين حتى نخرج من هذا الوضع الكارثي نتيجة لوضع عدد من القوانين والنصوص بناء على المصالح وبناء على ضرب الدولة التونسية».
عدم التراجع
شدد الرئيس على أن تونس دولة موحدة وواحدة ويوجد باب السلطة المحلية والتدبير الحر ولكن ليراجعوا هذه المفاهيم قبل محاولة مقايضة التونسيين بالترفيع في الأسعار والمقايضة بصحتهم، مشيرا إلى أن الوضع في صفاقس كارثي، وشدد على أنهم يدبرون نفس التدبير في مدن أخرى وسيتم التصدي لهم بالقانون وسيتصدى لهم المواطنون لأنهم يعرفون مأربهم وأهدافهم وكيف انخرطوا لضرب الدولة وتفجير الدولة من الداخل وضرب جميع المرافق العمومية ولكن لن يصلوا إلى مبتغاهم ولن يتراجع أبدا عن ما عاهد الشعب والله عليه.
فتح تحقيق
ويشار إلى أنه تمّ فتح بحث تحقيقي ضد مجهول حول أسباب وملابسات تراكم الفضلات بشوارع وأنهج مدينة صفاقس، وانعدام الحلول الكفيلة للتخلص منها، وذلك طبقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي الذي أشار إلى أن الوقائع المتعلقة بافتقاد مصب للفضلات بكامل ولاية صفاقس والملابسات المتعلقة به، لم تبلغ، وفق تعبيره «الحد الكافي من التحليل والتبرير». هذا وقد قرر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 أمس تأجيل النظر في القضية الاستعجالية التي تم نشرها، يوم 4 نوفمبر الجاري، من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات ضد كل من وزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات، وبلديات صفاقس الكبرى وعددها 7، والمجلس الجهوي للولاية، على خلفية تراكم النفايات، إلى 10 نوفمبر الجاري، استجابة لطلب الممثل القانوني لبلدية صفاقس الكبرى.