”حراك تونس الارادة: ”ما سيقوم بع سعيّد يثبت المنحى الانقلابي لرئاسة الجمهورية

”حراك تونس الارادة: ”ما سيقوم بع سعيّد يثبت المنحى الانقلابي لرئاسة الجمهورية

اعتبر حزب حراك تونس الإرادة أن” تصريح لمستشار رئيس الجمهورية وليد الحجّام بخصوص توجّه سعيّد لتعليق العمل بالدستور وإعلان تنظيم مؤقّت للسّلط وتكليف لجنة لإعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء يثبت المنحى الانقلابي الذي اتبعته رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية وينزع كل المبررات التي قدّمت لمحاولة تمكينه من غطاء دستوري”

وتابع الحزب في بلاغه أن “هذا العمل يستوجب المحاكمة على معنى الفصل 62   من المجلة الجزائية”.

وجاء في نص البلاغ:

“التلحّف بمقولة المساندة االشعبية هو سلوك ساقط  دستوريا واخلاقيا وهو  عملية تحيّل على الشعب وتدليس، غايته  تنفيذ  مخططات القوى المضادة للثورة في العودة إلى دولة التسلط و حكم الفرد. كما أنه يمثل بيعا لأوهام التغيير بمجرد تغيير نص دستوري بآخر للتغطية على عجز في إيجاد الحلول الشاملة.

إن حراك تونس الإرادة لن يعترف بأي تغيير  يقع فرضه بصورة مخالفة لأحكام الدستور.

يحثّ حراك تونس الإرادة كل القوى الفاعلة على إجهاض هذا التمشي إنقاذا للديموقراطية والحرية التي ارتقى من أجلها الشهداء.كما يدعو إلى إيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية بعيدا عن التحيل و القصور الحالي للرئاسة.

أخيرا يدعو  حراك تونس الإرادة  القوات العسكرية والأمنية  إلى النأي بالنفس عن الانخراط في الانقلاب والالتزام بالدستور وبالقَسَم  حماية لمؤسسات الدولة والقانون”.