حركة الشعب تحذّر حكومة المشيشي من “التمادي في سياسة تطويع الإعلام والإصرار على تعييناتٍ حزبيّة”
عبّرت حركة الشعب عن تضامنها المطلق مع صحفيّي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وذلك بعد أن أقدمت قوات الأمن على إقتحام مقر الوكالة والإعتداء على صحافييها من أجل تنصيب رئيس مدير عام مرفوض من قبل الصحفيين والعاملين، مُدينة في هذا الإطار أي تعرض لهم في ممارسة مهامهم بكل حيادية و بعيدا عن الولاءات الحزبية.
وإعتبرت الحركة في بيان لها، أنّ ما جدّ في الوكالة فيه محاولة لوضع اليد على الإعلام وتطويعه من طرف حكومة المشيشي وحزامه السياسي، محذرة من التمادي في سياسة تطويع الإعلام الحر وخنقه والإصرار على تعيينات حزبية على رأس مؤسسات وطنية هي ملك للشعب التونسي بأكمله.
ودعت حركة الشعب حكومة المشيشي وكل الهيئات المعنية إلى تطبيق القانون على القنوات التلفزية والإذاعية التي تحولت إلى أبواق سياسة لأحزاب بعينها وإمتهنت التحريض على معارضيها والدعوة إلى الفوضى والصدام بين الجماعات السياسية، مهيبة بالقوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية للوقوف صفا واحدا للتصدي لسياسات تخريب الإعلام وتدجينه وتوظيف أبواق إعلامية خارجة على القانون ضد المعارضين والخصوم السياسيين.
وكانت عناصر من القوة العامة قد إقتحمت ظهر أمس الثلاثاء، مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالعاصمة، وإعتدت على الصحفيين والعاملين بها الرافضين للتعيين الجديد على رأس الوكالة، من أجل فرض تنصيب كمال بن يونس الذي دخل مقر الوكالة محاطا بأعداد كبيرة من رجال الأمن.
وقام الأمنيون بإغلاق كافة أقسام التحرير ومنعوا الصحفيين والموظفين من الإلتحاق بمكاتبهم، وذلك في سابقة من نوعها في تاريخ وكالة “وات”.
جدير بالذكر أن أبناء الوكالة قرروا الإثنين، الدخول في إضراب عام حضوري مركزيا وجهويا، كامل يوم الخميس 22 أفريل 2021، “بسبب تشبث الحكومة بتعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة” وذلك في تواصل للإعتصام الذي ينفذونه منذ أسبوع.