حركة تونس إلى الأمام تؤكّد على أهميّة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء في

اعتبرت حركـة تونس إلى الأمـام أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله باَخر مؤقّت اجراءً حتميًّا يتنزّل في إطار سلسلة تفكيك مكوّنات منظومة الدّمار التي أسّست لها قوى الثّورة المضادّة.

وأكدت الحركة أنّ التّأسيس لمناخ انتخابي مبنيّ على الشّفافية يمرّ حتما عبر محاسبة من أجرموا في حقّ تونس ومن تسبّب في تخريبها ماليّا وإداريّا وأمنيّا حتّم حلّ المجلس الذي تستّر على ملفّات حارقة أقرّ بها القضاة الشّرفاء وكشفت عن العديد منها هيئة الدّفاع عن الشّهيدين شكــري بلعيــد ومحمــد البراهمــي .

وجددت ادانتهم لكلّ القوى التي اختارت نهج الاستقواء بالأجنبي بديلا عن إرادة شعبنا وقوّاه التقدّمية تمسّكا منهم بالسيادة الوطنية في القطع مع منظومة الدّمار من أجل بناء تونس الديمقراطية، تونس الحريّة، تونس العدالة الاجتماعيّة .

وأكدت أهميّة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء لا في تأسيسه  بل في مدى مروره إلى السرعة القصوى في الكشف عن كافة الجرائم وفي البتّ في عديد التّجاوزات التي تمسّ من المؤسستين الأمنية والعسكرية أو الدّاعية إلى ارباك مسار التّصحيح بمغالطة التّونسيين وحثّهم على سحب أموالهم من مؤسسة البريد والمؤسسات البنكية بأنواعها.

كما جددت دعوة رئيس الجمهورية والحكومة – على أهميّة الاجراءات السياسية المتّخذة لحلّ أزمة سياسية خانقة – إلى التّسريع بمناقشة مشروع اقتصادي واجتماعي جديد يخرج بلادنا من دائرة اعتماد قوانين مالية مبنية على حلول لن تزيد الوضع إلاّ تعقيدا ويؤكدون اهمية تشريك القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الدّاعمة لمشروع التّصحيح في بلورة برنامج يستند إلى أنّ الاصلاح يجب أن يكون جوهريّا باعتبار أنّ أزمة اقتصادنا هيكلية وليست ظرفيـة.