خلاف عقاري يعرقل مشروع السوق البلدي ببطان.. والأهالي يحتجون

نظم أعضاء المجلس البلدي بالبطان من ولاية منوبة، صباح اليوم، وقفة احتجاجية بمشاركة ممثلي المجتمع المدني وعدد من أهالي الجهة، لمطالبة المصالح الجهوية مواصلة أشغال السوق التي توقّفت بعد أيام من انطلاقها.

وقد عمد المحتجون إلى غلق الطريق الرابطة بين البطان وطبربة، وفق ما أكّده رئيس بلدية المنطقة واصف المديوني.

وأوضح المديوني، أنّه بعد برمجة مشروع السوق منذ 2017 واعتزام انطلاقه السنة الحاليّة، فوجئوا بإيقاف المشروع بمقتضى قرار جهوي، بعد ادعاء مواطن بالمنطقة بملكيته للعقار وحصوله على حكم قضائي من محكمة الناحية بطبربة، والحال أنه بشهادة الجميع والوثائق الرسمية هو عقار على ملك الدولة الخاص تقدمت البلدية بطلب تخصيصه من مصالح املاك الدولة التي لم تر مانعا منذ 2019.

من جهتها، أكدت مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة، بخصوص قطعة الارض المذكورة محل الخلاف بين البلدية ومواطن بالمنطقة، بأن العقار محل التنازع على ملك الدولة الخاص غير مسجل، وتمت المصادقة على تقريره الختامي في جوان 2006 من قبل لجنة الاستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بالجهة، والمصادقة عليه بمقتضى امر حكومي، دون تسجيل اية اعتراض من اي طرف او طعن في اعمال اللجنة.

وبينت نفس المصالح، ان العقار لم يشهد اي اعتراض، كما لم يتقدم اي مواطن بطلب تسجيله، رغم الآجال المفتوحة في الغرض للطعن والتقدم بقضية استحقاقية، وقد تقدمت البلدية وزاعم الملكية بمطالب لتسجيلها بعد انقضاء الآجال، وهو ما جوبه بالرفض، دون ان يصدر فيها حكم بالتسجيل للغير وظلت ملك دولة الخاص.

وقد تقدمت بلدية البطان بطلب لاقتناءه ليستصدر في الاثناء مواطن قرار قضائي ضدها بكف الشغب على العقار وتركه شاغرا .

من جانبه، أكد والي منوبة محمد شيخ روحه، ان قرار ايقاف اشغال المشروع الجهوي لسوق البطان المبرمج منذ2017 ، يأتي عقب القرار القضائي لمحكمة الناحية بطبربة بكف الشغب على العقار، وذلك الى حين التسوية النهائية لوضعيته العقارية الجاري البت فيها من قبل مصالح وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، بعد تقدم بلدية البطان بمطلب تخصيص في الغرض.

كما اكد حرص الولاية على توفير كل الضمانات لانطلاق مثل هذه المشاريع الحيوية ورفع كل الالتباسات والاشكاليات التي قد تواجه سير اشغالها. للإشارة، فقد تمت اعادة حركة المرور بالبطان، وتنقل اعضاء المجلس البلدي رفقة ممثلين عن المجتمع المدني الى مقر الولاية، أين التأمت جلسة في الغرض لتدارس الحلول الممكنة لتجاوز هذا الاشكال، وقد تم الاتفاق، وفق نفس المصدر، على القيام بتحيين البلدية مطلبها في الغرض ورفع الامر الى مصالح املاك الدولة لتمكينها من ترخيص استثنائي يمكنها من مواصلة انجاز مشروعها.

المصدر