- الإعلانات -

- الإعلانات -

خلفت حاتم العشي على رأس وزارة أملاك الدولة ولم اجد أثرا كتابيا لأيّ طلب تعويضات بخصوص أملاك اليهود في تونس

أكّد وزير أملاك الدولة السابق، حاتم العشي الأحد الفارط، أنه إستقبل سنة 2015 سفيرة الإتحاد الأوروبي بتونس في مكتبه، حين كان على رأس وزارة أملاك الدولة، وأكدت له أن الكيان الصهيوني سيطلب تعويضات ضخمة من تونس ”بخصوص أملاك مواطنيها اليهود الذين فروا من تونس سنتي 1967 و1973”.
 
وفي تعليق لوزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد، أكّد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أمس الاثنين، أنّ “الحديث عن إشعار سلطة أجنبية تمثل كل الإتحاد الأوروبي برغبة إسرائيل في طلب التعويض من تونس وبأموال طائلة لأحد الوزراء التونسيين أمر خطير”.
 
وأفاد كورشيد “شخصيا وقد خلفت السيد الوزير حاتم العشي على رأس وزارة أملاك الدولة لم أجد أثرا كتابيا لأي طلب من هذا النوع فى أرشيف الوزارة”.
 
وأضاف “طلب كهذا كان يجب أن يهتم به في إبانه وكان لابد من إشعار المسؤلين الأولين في السلطة التنفيذية وهما الرئيس قايد السبسي والرئيس الحبيب الصيد” .
 
وإعتبر أن هذا الطلب هو تجاوز من هذا السفير “للعرف الدبلوماسي ” وتدخل فى الشأن الداخلي التونسي، مشيرا إلى أنّ سفيرة الإتحاد الأوروبي لا تمثل دولة نحن في قطيعة معها.
 
و‘عتبر أنّ إثارة الموضوع اليوم هو إثارة للأطماع في غير محله لأصحاب الأنفس الضعيفة والمريضة، مشدّدا على أنّه تخويف مالي من ‘سرائيل للدول غير المُطبّعة وتشريع لأن يكون التطبيع مقابل عدم المطالبة بمستحقات وهمية.
 
وفيما يلي نصّ التدوينة:

“في موضوع اليهود : لماذا تبشرون بالخراب ؟ ولمصلحة من ؟ 
الحقيقة التي يجب أن نتذكرها جميعا أن تونس لم تأمر يوما اليهود التونسين بمغادرة البلاد قصرا  لأي سبب، لا كان ذلك سنة 48 ولا كان ذلك سنة 56 أو سنة 67 وحتى سنة 1982 بل على عكس ذلك تماما، فالأحداث التى قادتها عواطف جياشة للتونسيين لم تكن مسنودة سياسيا بل إن الوزير الأول وقتها زار بنفسه كبير الأحبار ليدعم بقاء اليهود التونسيين وتضامنا بعد حرق المعبد بشارع الحرية بالعاصمة .

فتونس حمت اليهود التوانسة في السر والعلن بل إن اليهود التوانسة غادروا إلى إسرائيل سرًّا وخفية على السلطات التونسية سعيا وراء إغراءات دينية ومالية قامت بها إسرائيل .
في تونس لم يحتل أيا من الجيران المسلمين دار جاره اليهودي، وفي تونس لم تُصادر أملاك اليهود .
أملاك اليهود المسجلة محمية بقوة القانون شأنهم شأن أملاك بقية المستحقين، والأملاك غير المسجلة تُحكم بالأحكام العامة للقانون العقاري في الملك غير المسجل.
إذن لماذا هذه الزوبعة حول أملاك اليهود في تونس ؟ 
حوار الصافي سعيد يتحدث على فرضية نظرية تكون بعد التطبيع للدول المطبعة.
ما زاد على ذلك هو تبشر بالخراب فى غير محله، الخطير هو الحديث عن إشعار سلطة أجنبية تمثل كل الاتحاد الأوروبي برغبة إسرائيل في طلب التعويض من تونس وبأموال طائلة لأحد الوزراء التونسيين .
شخصيا وقد خلفت الوزير حاتم العشي على رأس الوزارة أملاك الدولة، لم أجد أثرا كتابيا لأي طلب من هذا النوع في أرشيف الوزارة.
طلب كهذا كان يجب أن يهتم به في إبانه وكان لابد من إشعار المسؤلين الأولين في السلطة التنفيذية وهما الرئيس قايد السبسي والرئيس الحبيب الصيد .
هذا الطلب هو تجاوز من هذا السفير “للعرف الدبلوماسي “. وتدخل في الشأن الداخلي التونسي بين تونسيين و تونسيين .
وهو يمثل أيضا خرقا للعرف الدبلماسي خرقا  غير مسبوق، فسفيرة الإتحاد الأوروبي لا تمثل دولة نحن في قطيعة معها .
إثارة الموضوع اليوم هو إثارة للأطماع في غير محله لأصحاب الأنفس الضعيفة والمريضة.
هو تخويف مالي من إسرائيل للدول غير المُطبّعة وتشريع لأن يكون التطبيع مقابل عدم المطالبة بمستحقات وهمية ” .
 
 
المصدر

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد