دعوة الوزارة لمواصلة برامج الأقسام النهائيّة ضرب لقرار اللجنة العلميّة والحكومة

إعتبر  الفرع الجامعي للجامعة العامة للتعليم الثانوي بأريانة أن البلاغ الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 21 أفريل 2021 الذي تدعو فيه المربّين لمواصلة إتمام برامج الأقسام النهائية، لا يمكن أن يرتقي بأي وجه من الوجوه إلى بلاغ وزاري مسؤول يسهر على تطبيق القوانين عبر ضرب قرار كل من اللجنة العلمية والحكومة الذي أقرّ بخطورة الوضع الوبائي ووجوب كسر حلقة العدوى بإقرار تعليق الدروس لمدة 15 يوما.

وأكد الفرع أن البلاغ هو عبارة عن اللجوء إلى سبل ملتوية وإرتجالية عبر الدعوة إلى إستكمال دروس الأقسام النهائية “للراغبين” من المدرسات والمدرسين، وفي ذلك تنصّل من مسؤولية كل ما يمكن أن يتعرّض له التلاميذ والمدرسين من أخطار تحت غطاء عدم إجبارية العودة وإعتبار قرار إستئناف الدروس قرارا ذاتيا وغير ملزم.

وأشار البيان إلى تجاهل وزارة الإشراف ظروف العمل بالمؤسسات التربوية وإفتقارها إلى أبسط إجراءات الوقاية والسلامة للمدرسين وأبنائهم التلاميذ وعدم إستغلال فترة توقف الدروس لتعقيم المؤسسات وتوفير وسائل الحماية المضمنة بما يسمى البروتوكول الصحي وغياب أعوان الإشراف والتأطير وعدم الأخذ بعين الإعتبار إمكانية عدم إلتحاق جزء من التلاميذ خلال هذه الفترة، مما يطرح مشكلا يتمثل في إعادة الدروس للمتغيبين أو في إعتبارها منجزة وما هو الغطاء القانوني لذلك، بالإضافة إلى ضبابية طبيعة هذه الدروس بين منطوق البيان الذي يتيح للمدرسين مراجعة التحصيل المعرفي السابق أو إنجاز دروس بغية إستكمال البرنامج، وبين تصريحات مدير عام الإمتحانات بإحدى الإذاعات الذي أكد أن طبيعة هذه الدروس فقط مراجعة وتعميق فهم للتحصيل المعرفي السابق

ودعا الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة منظوريه إلى الإلتزام بقرار اللجنة العلمية القاضي بتعليق الدروس إلى يوم 30 أفريل 2021 ضمانا لسلامتهم وتأكيدا على وجوب إحترام القرارت المسؤولة ورفض كل ما من شأنه أن يثير البلبلة والفوضى في المؤسسات التربوية.

وشدد على ضرورة أن تتحمل وزارة التربية مسؤولياتها كاملة وإزالة كل الغموض الوارد ببيانها، مؤكدا على ضرورة توفير التلاقيح لكامل الإطار التربوي كشرط أساسي لإنجاح الامتحانات الوطنية إعدادا ومراقبة وإصلاحا.

تابعوا Tunisactus على Google News