ديون الدول العربية ترتفع إلى مستوى قياسي

حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من زيادة “غير تاريخية مسبوقة” للدين العام في المنطقة العربية، وحثت الجهات الدائنة على تمديد فترة الإعفاء من سداد خدمة الديون حتى أواخر عام 2022.

وأطلقت الإسكوا عشية قمة العشرين دراسة جديدة نشرتها على منصتها الإلكترونية، أشارت فيها إلى أن العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في الدين العام في المنطقة العربية.

وأوضحت أن إجمالي الدين العام للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفع إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار، ما يمثل حوالي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020، مقابل 25 في المئة في عام 2008.

وقال المشرف على فريق إعداد الدراسة التي جاءت بعنوان “نقص السيولة وارتفاع الدين: عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية” نيرانجان سارانجي، إن “جائحة كورونا فاقمت احتياجات البلدان في الحصول على السيولة”.

وأضاف “فيما من المتوقع أن تنتهي قريبا مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين العام، تشعر البلدان النامية بالقلق إزاء زيادة خدمة ديونها الخارجية واحتياجاتها من السيولة”.

وحسب الدراسة فإن إجمالي الدين العام تضاعف خمس مرات حتى في دول الخليج العربي ذات الدخل المرتفع، وارتفع من نحو 117 مليار دولار في عام 2008 إلى نحو 576 مليار دولار في عام 2020.

وأشارت الدراسة إلى أن كلا من الأردن وتونس ومصر استدانت في عام 2020 ما مجموعه 10 مليارات دولار في إطار آليات صندوق النقد الدولي للاقتراض قصير الأجل ومتوسط الأجل لسد حاجاتها الملحة للسيولة.