ديون تونس تتجاوز 35 مليار دولار.. 81% من الناتج المحلي

أظهرت أحدث بيانات رسمية لوزارة المالية التونسية، الاثنين، بلوغ إجمالي الدين العام للبلاد حاجز 102 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 35.6 مليار دولار، بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وذكرت وكالة الأناضول أنه بحسب هذه البيانات الرسمية، يشكل الدين العام 81.47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق وزارة المالية التونسية.
وسجل الدين العام زيادة بقرابة 100 مليون دولار في شهر واحد حيث صعدت قيمة الدين العام المستحق، من 101.879 مليار دينار أي ما يعادل 35.497 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.
وبذلك، قفز الدين العام لتونس بنسبة 12.15 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة بالعام الماضي.
وينقسم الدين العام التونسي، إلى دين عام محلي بقيمة 40.276 مليار دينار أي ما يعادله 14.04 مليار دولار، ودين خارجي بقيمة 61.919 مليار دينار أي ما يعادله 21.57 مليار دولار.
فيما تشير توقعات قانون المالية الأصلي للعام الحالي، إلى بلوغ الدين العام مستوى قياسيا، إلى 109.23 مليارات دينار أي ما يعادله 37.6 مليار دولار منها 74.21 مليار دينار أي 25.5 مليار دولار بمثابة دين خارجي.
مؤشرات حمراء
وحسب بيانات وزارة المالية، بلغ حجم الدين العام في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 101.8 مليار دينار ما يعادله 35.3 مليار دولار يتوزع بين 39.6 مليار دينار ما يعادله 13.7 مليار دولار دين داخلي، و62.1 مليار دينار ما يعادله 21.5 مليار دولار، دين خارجي.
كما عرفت معدلات البطالة في تونس ارتفاعا ملحوظا، حيث كشف أحدث تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (رسمي) عن وجود 762.6 ألف عاطل عن العمل في تونس من مجموع السكان النشطين، بزيادة 16 ألفا مقارنة بالربع الثاني من السنة ذاتها.
وخفضت الحكومة التونسية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2021، إلى 2.6 بالمئة في الموازنة التكميلية لعام 2021، من 4 بالمئة في قانون الموازنة الأصلي.
وتخطط الحكومة التونسية، لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، عقب انقلاب الرئيس سعيد، في 25 من تموز/ يوليو الماضي. وكشفت وثيقة رسمية متداولة، وصلت “عربي21″، نسخة منها، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل لخفض العجز المالي، حيث تتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار أي ما يعادل 1.22 مليار دولار. فيما أنكرت السلطات الرسمية صحة الوثيقة لاحقا.
اقرأ أيضا: وثيقة: حكومة تونس تخطط لتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة
مفاوضات
وتجري تونس منذ الشهر الماضي، محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها.
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 تموز/ يوليو، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.

بيد أن تونس استأنفت هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.

تابعوا Tunisactus على Google News