رصد اخلالات بعدد من المصحات الخاصة
كشفت محكمة المحاسبات في تقريرها السنوي الصادر مؤخرا عن وجود إخلالات عدة تتعلق باحداث المؤسسات الخاصة ومراقبتها، موصية وزارة الصحة بردع كل المخالفين.
وتتمثل هذه التجاوزات، حسب التقرير 32 لمحكمة المحاسبات، بالأساس في محدودية الرقابة عند إحداث المصحات الخاصة وعند تركيز التجهيزات الثقيلة والمشعة بها، وبضعف الرقابة على حفظ الصحة ومقاومة التعفنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبية بهذه المصحات.
واتضح من خلال المهمة الرقابية لمحكمة المحاسبات أن 90 بالمائة من المصحات الخاصة تتمركز على الشريط الساحلي للبلاد، بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والتوجهات الوطنية بخصوص إحداث المؤسسات الخاصة وترافق نظام كراس الشروط المعتمد.
وخلص التقرير إلى عديد الإخلالات التي ارتكبتها المصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم الخاصة في ما يتعلق بشروط السلامة والوقاية بالبنايات، موصيا بضرورة مراجعة كراس الشروط وإضفاء الجانب الردعي على المصحات المخالفة ومزيد تكثيف الرقابة في جميع مراحل إحداث المصحات.
وكشف التقرير عن تدني ظروف حفظ الصحة وارتفاع نسبة التعفنات الاستشفائية عبر التهاب الكبد الفيروسي صنف “ج” ببعض مراكز تصفية الدم الخاصة وعدم احترام المقاييس المتلعقة باستغلال هذه المراكز بسبب محدودية الرقابة المنجزة على هذه المراكز من قبل وزارة الصحة.
وأوصى التقرير بوضع استراتيجية لإحكام الرقابة على المصحات الخاصة ولاسيما على التجهيزات الطبية الثقيلة والتجهيزات المشعة بها، مشيرا إلى تركز التجهيزات الثقيلة بالشريط الساحلي مقابل افتقار الجهات الداخلية بالقطاع العام أو الخاص لتلك التجهيزات مثل آلات التصوير بالرنين المغناطيسي.
وأكد التقرير أن المصحات الخاصة تجاوزت بكثير المدة القصوى لاستغلال التجهيزات الثقيلة حيث لوحظ أن 86 بالمائة من تجهيزات العلاج بالأشعة وكافة تجهيزات الطب النووي قد تجاوز مدة استغلالها 10 سنوات وأن 51 بالمائة من قاعات القسطرة القلبية و69 بالمائة من أجهزة المفراس يتجاوز عمرها 5 سنوات.