سناء ترسم رغم الخطر.. قصة فنانة “نادرة” في دولة “محافظة”

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن تعهدات الصين المتعلقة بالمناخ، تصطدم على أرض الواقع بكونها أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

ووعدت الصين بالوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060، قبل مشاركتها في قمة غلاسكو للمناخ الأسبوع المقبل على الرغم من أن بكين تقول إن الانبعاثات الكربونية ستستمر خلال العقد الحالي لتبلغ ذروتها قبل عام 2030.

وتتمثل الإشكالية في أن الصين تحتاج إلى الكثير من الطاقة التقليدية لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنمية اقتصادها وتلبية متطلبات الطاقة لسكانها الذين يبلغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وسيجتمع رؤساء وممثلو ما يقرب من 200 دولة في غلاسكو خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر لإجراء محادثات بهدف تعزيز العمل لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية باريس 2015.

في وقت سابق من هذا العام، دفعت بكين إلى مجموعة من الإجراءات للحد من استخدام الفحم والسيطرة على الانبعاثات. ففي أواخر أغسطس، عقد كبير المسؤولين الصينيين عن المناخ والطاقة ونائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ، اجتماعا عبر الإنترنت لقادة المقاطعات في بكين وحثهم على “كبح التطور الأعمى” للمشاريع عالية الانبعاثات مثل محطات الفحم.

في سبتمبر، ووسط نقص الفحم المتصاعد وانقطاع التيار الكهربائي، أخبر هان قادة شركات الطاقة المملوكة للدولة أن الأولوية لإعادة تشغيل مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم مرة أخرى على الرغم من أن تلك القيود لا تزال مهمة.

وقال هان في الاجتماع المغلق “زيادة إمدادات الفحم بأي وسيلة ضرورية”، وفقا لشخصين مطلعين على المناقشة ومحضر الاجتماع الذي أطلعت عليه صحيفة “وول ستريت جورنال”.

تجلت أهمية الفحم في الاقتصاد الصيني بوضوح خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انتشر أسوأ نقص في الكهرباء منذ أكثر من عقد في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إغلاق المصانع وتهديد سلاسل التوريد العالمية.

ويعمل الفحم على تشغيل حوالي 56 بالمئة من الاقتصاد الصناعي الثقيل في البلاد، وهو سبب رئيسي وراء كون الصين مسؤولة عن أكثر من ربع انبعاثات الكربون على كوكب الأرض والتي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة.

ووافقت حكومات المقاطعات الصينية على 24 محطة فحم محلية في النصف الأول من عام 2021، وفقا لإحصاءات البيانات الصينية الصادرة عن مجموعة “غرين بيس” البيئية.

وتمتلك الصين 104 غيغاوات في سعة طاقة الفحم ذات الأولوية القصوى المخطط لها – أكثر مما يتم تركيبه حاليا في اليابان وروسيا – على الرغم من أنه لن يتم تشغيل كل تلك المحطات وقد يتم إغلاق المحطات القديمة.

قال تقرير صادر عن فريق التفتيش البيئي المركزي في الصين إن جهود خفض الفحم في شاندونغ كانت “غير مرضية”، والذي انتقد البناء غير القانوني لـ 110 وحدات جديدة لتوليد الطاقة “الأسيرة” في المقاطعة من 2013 إلى 2017.

وتشكل مثل هذه المصانع أكثر من ربع محطات الفحم في شاندونغ وعادة ما يتم بناؤها من قبل الشركات الصناعية الخاصة لاستخدامها الخاص ولا تغذي شبكة الطاقة الإقليمية، كما أنها تميل إلى أن تكون أكثر تلويثا من المرافق الأخرى.

وتحث دول عدة والعديد من أنصار البيئة، الصين، أن تتحرك بشكل أسرع للوصول إلى الهدف الذي أيدته الاقتصادات المتقدمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية هذا القرن، ويجب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية في عام 2030 إلى حوالى 25 مليار طن متري من 52 مليار في عام 2019، وفقا لتقييم أجرته وزارة الخارجية الأميركية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

تنتج الصين وحدها حاليا حوالى 14 مليار طن متري من غازات الاحتباس الحراري سنويا. وإذا ما ظل هذا الرقم دون تغيير إلى حد كبير في عام 2030، فستكون الدولة مسؤولة عن أكثر من نصف انبعاثات العالم المسموح بها نظريا.

في يوليو، قال المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، من خلال خطاب ألقاه في لندن، إن هذا يعني أن بقية العالم سيضطر إلى العمل بجدية أكبر إذا لم تفعل الصين المزيد، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف الكربون في هذه الحالة سيكون على الأرجح “مستحيل التحقيق”.